لزمه النظر فیه (١) و کذا لو ثبت عنده ما یبطل حکم الأول أبطله (٢) و حکم الحاکم لا یغیر الشی‌ء عن صفته (٣) و ینفذ ظاهرا لا باطنا فلو علم المحکوم له بطلان الحکم لم یستبح ما حکم له سواء کان مالا أو عقدا أو فسخا أو طلاقا فلو أقام شاهدی زور بنکاح امرأة لم یحل له وطؤها و إن حکم له بالزوجیة و یجب علی المرأة الامتناع ما أمکنها و علیه الإثم و المهر و الحد إلّا أن یعتقد الاستباحة بذلک و لها أن تنکح فی الباطن غیره لکن لا تجمع بین الماءین (٤) و لو شهد علی طلاقه فاسقان باطنا و ظاهرهما العدالة وقع و استباح کل منهما نکاحها علی إشکال (٥) [تتمة]

تتمة صورة الحکم الذی لا ینقض أن یقول الحاکم
______________________________
بما علمه حقا سواء کان حقا لله أو للناس طالبوا به أم بعد لم یطالبوا خالف الحکم السابق دلیلا قطعیا أو ظنیا لئلا یدخل فیمن لم یحکم بما أنزل اللّٰه و لیس قوله الأقرب إلی آخره مقصورا علی ما إذا ظهر خطاء الحکم لاستناده فی الاجتهاد إلی دلیل ظهر أنه لیس بدلیل فی نفسه و لم یظهر له برهان علی فساد هذا الحکم بل ظهر فساد فی مستنده کما فی (الإیضاح) حیث جعل أن هذا محل البحث و قد علمت أنه إن علم فساد المستند و قام له دلیل ظنی علی الحکم بخلافه نقضه قطعا و لا کلام فی ذلک کما علمت و أما هذا الفرض أعنی ظهور فساد المستند و بقاء الحکم غیر معلوم الدلیل فغیر معلوم تعرض المصنف له و إرادته من کلامه کیف لا و هو من تغیر الاجتهاد و لیس هذا من المصنف ره رجوعا عن الحکم بالنقض الذی ظهر منه التفصیل منه سابقا إذ قد علمت الحال فی ذلک و أن المذهب واحد و إن اختلفت العبارات ظاهرا نعم هو رجوع عن القول بعدم النقض إذا کان حقا لآدمی إلا مع المطالبة فإن ظاهره هنا الرجوع عن ذاک
(قوله) (لزمه النظر فیه)
تقدم الکلام فی مثله من وجوب إحضاره و إذا لم یقم بینة أنه جار علیه هل علیه قیام البینة بالعدل أو القول قوله و یزید هنا أنه قد یعسر جدا قیام البینة العارفة الحکم العدل من الجور
(قوله) (أبطله)
أی و إن لم یطالبه لوجوب الحکم بما أنزل اللّٰه
(قوله) (و حکم الحاکم لا یغیر الشی‌ء عن صفته)
بالإجماع المنقول و المعلوم و الأخبار کقوله صم أنا أحکم بالظاهر و اللّٰه یتولی السرائر و قال إنما أقضی بینکم بالبینات و الأیمان فأیما رجل قطعت له من مال أخیه شیئا فإنما قطعت له قطعة من النار و خالف فی ذلک أبو حنیفة فیما إذا کانت الدعوی بسبب مغیر کالبیع و النکاح فذهب فیه تحریم الحلال و تحلیل الحرام باطنا
(قوله) (لکن لا تجمع بن الماءین)
رأیت بعض الناس علق علی قوله هذا فی (قواعد) عندی أنه یفهم من هذه العبارة أنها تستبرأ بحیضة قلت بل یدل بظاهره علی سقوط الاستبراء عزل أو لم یعزل و الحق أنه أراد بقوله لا تجمع إلخ أنها لا تتزوج إلّا بعد العدة کما صرح به الشهید فی (الدروس) (و إنما غیر العبارة خ) و لم یقل بعد العدة للإتیان بلفط الخبر الذی فهم منه وجوب العدة و هو ما ورد من النهی عن جمع ماءین فی رحم و لأن ذکر العدة یشعر بکونها بعد رفع الحکم بثبوت الزوجیة ظاهرا کما هو المتعارف فی العدة فکلما کان نکاح الزوج قائما ظاهرا لا یصدق هناک عدة
(قوله) (و لو شهد إلی قوله علی إشکال)
استشکل المصنف هنا و کذا فی طلاق هذا الکتاب و طلاق (التحریر) و استقرب فی (الکفایة) فی کتاب الطلاق الاستباحة نظرا إلی أن المعتبر فی العدالة ثبوتها