لم یکن قاذفا (١) و لا یحتاج فی الجرح إلی تقادم المعرفة (٢) بخلاف العدالة بل یکفی العلم بموجبه و لو اختلف الشهود فی الجرح و التعدیل قدم الجرح (٣)
______________________________
(قوله) (لم یکن قاذفا)
لأنه لم یرد بذلک إدخال الضرر علیه و إنما دعت الحاجة إلی ذلک و الأولی أن یؤدی ذلک بعبارة أخری
(قوله) (و لا یحتاج فن الجرح إلی تقادم المعرفة)
الأمر فی ذلک ظاهر کما أن الفرق بین التعدیل و الجرح واضح إذ یکفی فی جرحه صدور معصیة عنه
(قوله) (قدم الجرح)
تقدیم الجرح علی التعدیل إذا لم یکن هناک تعارض کأن یتجدد الزمان (یتحد الزمان خ) و قد ذکر السبب فی الجرح دون التعدیل علی ما هو المشهور عندهم من أنه یشترط فی الجرح ذکر السبب دون التزکیة کما عرفت و لم یکن هناک شی‌ء آخر من وجود الکثرة فی أحد الطرفین أو غیر ذلک مما یأتی تفصیله و بالجملة إذا ذکر السبب فی الجرح مع التساوی فی العدالة و غیرها مذهب أکثر الأصحاب بل نقل علیه شارح الزبدة الإجماع و علی ذلک ینزل إطلاقهم حیث حکموا بتقدیم الجرح علی التعدیل من دون تعرض للتعارض و لا للتفصیل بذکر السبب فیهما و عدمه و وجود الکثرة و عدمها و غیر ذلک و إلّا فالمدار علی الترجیح بالقرائن إن أمکن و إلّا فالوقف کما فی (الخلاف) أو العمل بالجرح کما استحسنه المحقق أو التعدیل کما احتمله بعض الناس و علی هذا تلتئم الکلمة فی أصل المسألة و یرتفع النزاع (و یدل) علی هذا الذی ذکرناه و نزلنا علیه إطلاق الأصحاب ما أشار إلیه المصنف بقوله و لو تعارضت البینتان إلخ و ما ذکره الشیخ فی (المبسوط) فإنه بعد أن ذکر ما احتج به للمشهور من أن فی تقدیم الجرح تصدیقا للبینتین فإن الجارح یخبر بما لم یعلمه المزکی من الانتقال عن أصل العدالة و صدور المعصیة و غایة شهادة المزکی أنه لم یعرف منه ما ینافی العدالة فالجارح ناقل عن الأصل و معه زیادة و الناقل راجح کما إذا شهد اثنان بأن علیه ألفا ثم شهد آخران بالقضاء و ذو الزیادة راجح کما إذا شهد اثنان بأن للمیت ابنا و آخران بأن له ابنین (قال) ما نصه (فرع) علی هذا لو کانت الزیادة مع المزکی قدم علی الجرح و هو إذا انتقل عن بلده إلی غیره فشهد اثنان من بلده بالجرح و اثنان من البلد الذی انتقل إلیه بالعدالة کانت العدالة أولی لأنه قد یترک المعاصی و یشتغل بالطاعات فیعرف هذان ما خفی علی الأولین و کذلک لو کان البلد واحدا فسافر فزکاه أهل سفره و جرحه أهل بلده کان التزکیة أولی و أصله النظر إلی الزیادة فیعمل علیها و مما یقطع به علی ما ذکرنا أنک قد علمت أن المشهور عندهم ذکر السبب فی الجرح و عدمه فی التعدیل فینزل إطلاقهم علی ذلک (ثم إنه) لو لا تنزیل کلامهم علی ما ذکرنا لکان دلیلهم مختلا و منحلا و ذلک لأنه یرد علیهم أن الجارح و المزکی مع الإطلاق فیهما من دون ذکر السبب فی الجرح إنما یخبران عما علیه الرجل فی نفس الأمر لا بمجرد وقوع ما یوجب الجرح أو التعدیل من معصیة أو حسن ظاهر مثلا کی یقال لا مانع من وقوعها فعلی هذا تصدیقهما معا جمع بین النقیضین فلا یعقل هذا الجمع الذی جعلوه دلیلا نعم إن ذکر سبب الجرح کما سلف محل تأمّل فإنه ربما دق علی أنه قد یقال هذا الدلیل فی الظاهر لا یتأتی إلّا علی القول بأن العدالة نفس حسن الظاهر و (ینبغی التنبیه) لأمور (منها) أنه قد یکون الفسق مقدما فی الزمان و مضی علیه مدة یمکن إصلاح العمل فیها کما هو المشهور و حینئذ فالترجیح للمعدل و کذا یمکن ذلک مع الاشتباه و إلا فالوقف فتأمل و (منها) إذا تعرض الجارح لذکر سبب ظاهر لا یکاد یخفی علی الآخر کأن