..........
______________________________
الدیة ثم عاد فتکلم و قد حکم فی (المبسوط) بأنه یسترد الدیة قال لأنه لما نطق بعد أن لم ینطق علمنا أن کلامه ما کان ذهب إذ لو کان ذاهبا ما عاد لأن انقطاعه بالشلل و الشلل لا یزول قال و لا کذلک إذا نبت لسانه لأنا نعلم أنه هبة مجددة من اللّٰه تعالی فلهذا لم یرد الدیة فقد اتفق (المبسوط) و (الخلاف) علی أنه إذا قطع لسانه أو بعضه و أخذت منه الدیة ثم نبت و تکلم لم یجب رد الدیة و اختلفا فیما جنی علیه بغیر القطع فذهب کلامه و اللسان صحیح ثم عاد فتکلم ففی (المبسوط) أنه یجب رد الدیة و قد سمعته تعلیله و فی (الخلاف) لا یجب لأن الأخذ کان بحق و الاستعادة تفتقر إلی دلیل و المصنف هنا فرض الخلاف فی قطع البعض و الظاهر أنه لیس محل خلاف إن نبت أو کان مما لا یرجع عادة و أنه زائل دائما و ستسمع الحال فیما عدا ذلک و فی (المختلف) قرب ما فی (المبسوط) لکن قال لکن علیه الأرش و وجه ذلک أن ظاهر کلام (المبسوط) أنه یستعاد جمیع ما أخذ منه فقال فی (المختلف) لکن علیه الأرش فیحتمل أن علیه أرش ذهاب الکلام فی تلک المدة کما هو الظاهر و یحتمل أن علیه أرش القطع فیکون فرض المسألة کالکتاب فیما إذا قطع بعضه فلا یستعاد منه إلا ما زاد علی أرش القطع من دیة الکلام لکنه بعید جدا لأنه حکی عن (المبسوط) نفس عبارته و هی صریحة فی عدم القطع فکیف یختار قوله و یحتمله علی القطع فلیلحظ و قد وافق (الخلاف) المحقق فی (الشرائع) و استحسنه فی (التحریر) و فی (المسالک) أنه لا یخلو من قوة و عبارة (الشرائع) صریحة بقرینة آخر کلامه فی أن الجنایة کانت بغیر قطع و کذلک عبارة (الإرشاد) فمحل الخلاف غیر محرر فی عبارة الکتاب و (الإیضاح) و کذا (المختلف) و کیف کان فتعلیل (المبسوط) و (الخلاف) إذا أخذا علی ظاهرهما غیر جیدین و کذلک تفصیل الکتاب أما تعلیل (المبسوط) فإنا نمنع قوله فیه إنه لو کان ذاهبا لما عاد لاحتمال الذهاب ثم العود بل الفرض ذلک و إمکان زوال الشلل أیضا بعد فرض إمکان الإنبات بعد القطع مما لا ریب فیه و (لعله) أراد أن المدار علی إزالة المنفعة دائما لا فی بعض الأزمنة مع العود فالدیة إنما تلزم بالذهاب دائما لا بالذهاب فی الجملة لکن لا بد من الأرش لمکان الذهاب تلک المدة و لعله إنما ترکه لظهوره أو أن غرضه بیان حال الدیة و أما تعلیل (الخلاف) ففیه أنا نمنع أن الأصل فی الأخذ أن یکون بحق بل الأصل عدمه نعم ذلک ظاهر الحال بناء علی خفاء الحال و الحکم بالبقاء و عدم العود و ذلک کله لا أثر له بعد ظهور خلافه إلا أن تقول إنه لا فرق بینه و بین السمع و البصر و فی خبر سلیمان إن کان رد اللّٰه علیه أن یسمع و یری لم یرجع بشی‌ء فإنه عطیة و هبة من اللّٰه تعالی (قلت) ربما یقال إنه لا بد من تقیید الجمیع بما إذا کان مما لا یرجع عادة و إنه زائل دائما فاتفق الرجوع بهبة من اللّٰه سبحانه کما هو الشأن فیما إذا قطع لسانه ثم أنبته اللّٰه تعالی و أما (تفصیل) المصنف فقد قال الشهید إنه یشمل ثلاثة أقسام (الأول) حکم أهل الخبرة بأن الذهاب لا یدوم بل یرجع (الثانی) حکمهم بأنه لا یرجع و یدوم (الثالث) أن یشکل الأمر ففی الصورة الأولی تستعاد قطعا و فی الثانیة لا تستعاد لأنه هبة من اللّٰه و یشکل بظهور بطلان الحکم و فی الصورة الثالثة یلزم من کلامه أنها لا تستعاد و یشکل بأن عوده أمارة أنه لم یکن دائما بل ینبغی فی هذه الصورة الاستعادة و الظاهر أنه أراد القسمین الأولین لا غیر أی العلم بعدم العود فلا یرجع و العلم به فیرجع و (قال) مولانا المقدس الأردبیلی فی رده أنت تعلم أن العلم بعدم العود لا تأثیر له بعد أن ظهر عدم الزوال الدائم فکأن ذلک العلم لیس بعلم فالعبرة بأنه إن کان الموجب هو الذهاب المعتد به بحیث یقال إنه زائل عرفا فإنه لا یعید و إن کان