فإن ذهبت أجمع فالدیة کاملة (١) و إن ذهب بعضها وجب نصیب الذاهب فلو قطع نصف لسانه فذهب ربع الحروف فربع الدیة و لو کان بالعکس فنصف الدیة (٢) و الأقرب اعتبار الأکثر مع الاختلاف فلو قطع النصف فذهب ربع الحروف فنصف الدیة و لو قطع الربع فذهب نصف الحروف فالنصف (٣) أیضا
______________________________
فی (المبسوط) و (الخلاف) بأنها و إن لم تکن من حروف اللسان فإنه لا ینتفع بها إلا مع وجود اللسان و المراد أنها تستوی اللسنیة و الحلقیة و الشفویة فی الحساب و تقسیم الدیة علیها
(قوله) (فإن ذهبت أجمع فالدیة کاملة)
کما عرفت مما مر
(قوله) (و إن ذهب بعضها وجب نصیب الذاهب فلو قطع نصف لسانه فذهب ربع الحروف فربع الدیة و لو کان بالعکس فنصف الدیة)
هذا هو المشهور کما فی (التحریر) و (حواشی) الشهید و (المفاتیح) و به إطلاق الأصحاب کما فی (الإیضاح) و ظاهر الأخبار و أکثر الأصحاب کما فی (کشف اللثام) و دلیله الروایات الکثیرة کما فی (مجمع البرهان) و هو خیرة (السرائر) و (الشرائع) و (الإرشاد) و (روض الجنان) و (مجمع البرهان) و (کشف اللثام) و ظاهر الباقین لأن المساحة إنما تعتبر إذا لم یذهب شی‌ء من الکلام و أما إذا ذهب فلا عبرة بها أصلا عملا بظواهر الأخبار مع أصالة البراءة و أن المنفعة هی المقصودة من اللسان کالبصر من العین و الجماع من القضیب و إلا لزم وجوب دیتین فی العین لصدق ذهاب العین و المنفعة و إذا التزم به کان خرقا للإجماع فإذا تخلف فی جمیع العضو جاز تخلفه فی الأبعاض و حیث اعتبر الشارع منفعة اللسان عند الجنایة علیه بالقطع فیجب مراعاتها لما طابق أو خالف و ما قربه المصنف کما یأتی مما لا خلاف فیه عند العامة کما حکاه عنهم فی (المبسوط) و الرشد فی خلافهم
(قوله) (و الأقرب اعتبار الأکثر مع الاختلاف فلو قطع النصف فذهب ربع الحروف فنصف الدیة و لو قطع الربع فذهب نصف الحروف فالنصف)
هذا خیرة (المبسوط) و (التحریر) و (المختلف) و (المهذب البارع) و (تعلیق) المحقق الثانی و (المسالک) و (الروضة) و (المفاتیح) و هو الذی استظهره فی (المختلف) من کلام التقی و قد سمعت ما حکیناه آنفا عنه و عن (الغنیة) و (الإصباح) و قوله فی (المبسوط) بعد ذکر نحو ما فی الکتاب بلا خلاف یرید بین العامة لأنه قال بعده بلا فاصلة و اختلفوا فی تعلیله و منهم من قال الجنایة إذا کانت علی عضو ذی منفعة أوجبت الدیة فی أغلظ الأمرین فإن کانت دیة المنفعة أکثر أوجبتها و إن کانت دیة ما تلف أکثر أوجبتها فإن قطع ربع اللسان فذهب نصف الکلام أوجبت نصف الدیة لأن دیة المنفعة أکثر و لو قطع نصف لسانه فذهب ربع کلامه أوجبت نصف الدیة اعتبارا بالمقدار المقطوع لأن المنافع أقل و قال بعضهم إذا قطع ربع لسانه فذهب نصف کلامه أوجبت نصف الدیة اعتبارا باللسان و ذلک أنه قد قطع الربع و شل ربع آخر بعد قطعه لأنا اعتبرنا ذلک بالحروف فوجدناها نصف الکلام فعلمنا أنه قطع الربع و شل الربع الآخر فأوجبنا نصف الدیة ربعها بقطع ربعه و ربعها بشلل ربعه و زاد فی (التحریر) و (المختلف) أن الدیة تجب باستیصال اللسان وحده و إن لم یذهب شی‌ء من الحروف و کذا نصف الدیة إذا قطع نصفه و لم یذهب شی‌ء من الحروف و کذا تجب الدیة إذا ذهب الکلام کله و إن لم یقطع شی‌ء من اللسان و تجب نصف الدیة بذهاب نصف الکلام وحده فلم لا یجب النصف لنصف اللسان أو لنصف الکلام مع انضمام ذهاب الربع من الآخر (و زاد) أبو العباس أن فیه منفعة غیر النطق و هی جمع الطعام و دفعه من الثنایا إلی مطاحنه و هی الأضراس ثم