و لو قضی حینئذ نفذ (١) و أن یتولی البیع و الشراء لنفسه (٢)
______________________________
و (التبصرة) و (الشواهد) و (اللمعة) و (النفلیة) و (مجمع البرهان) و (الکفایة) جمیعا فی کتاب الصلاة یکره إنفاذ الأحکام فیها و ظاهرها عدم اعتبار الدوام و فی صلاة (النهایة) و (المبسوط) و (المنتهی) و (التحریر) و (نهایة الإحکام) التعبیر بالأحکام فإما أن یکون المراد واحدا و إما أن یکون المراد بالإنفاذ الإجراء و العمل بمقتضاها من الحبس و الحد کما ذکر جماعة لکن یدخل فی ذلک إقامة الحدود مع أنها مذکورة مع ذلک فی هذا الکتب و یمکن الجواب بأن تخصیصها بالذکر لکونها خصت بذلک فی الخبر و تمام الکلام فی المسألة و أطرافها قد استوفیناه فی مبحث المساجد من کتاب الصلاة و ظاهر (المقنعة) و (سم) و (النهایة) الاستحباب و هو المنقول عن (الرضی) فی (مل) و ظاهر (الخلاف) و (المبسوط) نفی الکراهة مطلقا و هو المنقول عن عن (الرضی) فی (ب) و قال فی (السرائر) الجواز ألیق بمذهبنا لأن القضاء من أفضل الطاعات و المسجد من أشرف البقاع و لما ورد أن علیا (ع) بلغه أن شریحا یقضی فی بیته فقال یا شریح اجلس فی المسجد فإنه أعدل بین الناس و أما دلیل الکراهة فالأخبار المستفیضة مع ما یلزم فی الغالب من دخول الصبیان و المجانین بل ربما استلزم دخول الحائض و المشرک و أما عدم الکراهة إذا اتفق أحیانا فللأصل السالم عن المعارضة و لتضافر الأخبار بوقوعه عن النبی (ص) و عن أمیر المؤمنین (ع) و دکة القضاء إلی الآن مشهورة و هذا الأخیر استدل به ابن (إدریس) علی الجواز قلت فیه نوع تأمّل إذ یحتمل أن یکون وقع هناک قضاء غریب اتفاقا و اشتهر بها لغرابتها لا لکونه کان یقضی دائما و قال المحقق الثانی لا یکره مطلقا إنما یکره إنفاذ الأحکام مثل الحدود و التعزیر و نحوهما فتأمل
(قوله) (و لو قضی نفذ)
قد عرفت أن علمه و عدالته یمنعانه من الإخلال بالواجب و ترک ما یحتاج إلیه و حینئذ فینفذ للأصل السالم عن المعارض (و قیل خ) بانتفاء الکراهة إذا کان القاضی قادرا علی منع نفسه لما روی أن رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله لما جاءه الزبیر و الأنصاری یختصمان فی سقی الزرع قال (ص) اسق زرعک یا زبیر ثم أرسل الماء إلی جارک فقال الأنصاری لأن کان ابن عمک (عمتک ظاهرا) فاحمر وجه رسول اللّٰه (ص) و قال اسق زرعک یا زبیر ثم احبس الماء حتی یبلغ أصول الخدر و بعضهم استدل بها علی نفوذ القضاء مع الغضب لأنه (ص) استنزل الزبیر أولا عن حقه فلما أغضبه الأنصاری أمره باستیفاء حقه قلت فعله لا قیاس (یقاس خ) علیه إن الغضب عنده کالعدم و إنه لا یمکن أن یمنعه من کمال الحق و أنه لا یحتاج إلی الفکر (الذکر خ)
(قوله) (و أن یتولی البیع و الشراء لنفسه)
الظاهر أن سائر المعاملات کذلک من الإجارة أو استیجار و غیرهما کما أنه قد یقال لا خصوصیة لنفسه بل یجری ذلک فیمن کان معلوما أنه وکیله لجریان بعض الموانع الجاریة فی القاضی فیه و لا فرق بین مجلس الحکم و غیره مع من یعلم أنه یحابی أو غیره لما روی عنه صلی اللّٰه علیه و آله ما عدل وال اتجر فی رعیته أبدا و فی خبر آخر لعنت أما ما یتجر فی رعیة و فی المناقب لأخطب خوارزم عن أبی مطر عن أمیر المؤمنین (ع) أنه أتی سوق الکرابیس فقال یا شیخ أحسن بیعی فی قمیصی بثلاثه دراهم فلما عرفه لم یشتر منه ثم أتی آخر فلما عرفه لم یشتر منه فأتی غلاما حدثا فاشتری منه قمیصا بثلاثة دراهم و لأنه قد یحابی فیمیل قلبه إلی ما یحابیه إذا رفع إلیه فی أمر و قد یخاف خصم من عامله میل القاضی علیه فیمتنع من الرفع إلیه