و لو صاح ببالغ فمات فلا دیة علی إشکال (١) و لو کان مریضا أو مجنونا أو اغتفله ففاجأه بالصیحة و إن کان بالغا کاملا فمات أو زال عقله ضمن الدیة فی ماله (٢) و قیل علی العاقلة (٣) و فیه نظر لأنه قصد الإخافة فهو شبیه عمد (٤)
______________________________
علی عاقلته و الکفارة فی ماله ثم ینظر فإن کان فعله عمدا فالدیة مغلظة فی ماله عندنا إلی آخر ما أسمعناکه آنفا
(قوله) (و لو صاح ببالغ فمات فلا دیة علی إشکال)
یرید أنه صاح بالبالغ العاقل فمات أو سقط فمات و ینشأ الإشکال من أنه سبب الإتلاف فکان مضمونا علیه لأن المفروض حصول ذلک من الصیحة و قد یتفق ذلک و تشهد به الحال خصوصا إذا کان جبانا ضعیف القلب و یشهد له قول مولانا الصادق علیه السلام فی حسنة الحلبی أی رجل أفزع رجلا علی الجدار أو نفر عن دابته فخر فمات فهو ضامن لدیته فإن انکسر فهو ضامن لدیة ما ینکسر منه و لذا قال فی (الشرائع) فی آخر کلامه لو قیل بالدیة کان حسنا و أوجب المحقق الثانی الدیة إلا أن یعلم أن السبب غیر الصیحة یعنی علم أن لا أثر لها و من أن الأصل البراءة و عدم کون مثل هذا الفعل قاتلا و مؤثرا و العلم بأن ذلک حصل من الصیحة و لم یکن اتفاقا عسر جدا و لهذا اختیر فی (المبسوط) و (المهذب) علی ما حکی و (الشرائع) فی أول کلامه و (التحریر) و (المسالک) و (الروضة) و ظاهر (الإرشاد) و (مجمع البرهان) أن لا دیة قال فی (التحریر) إلا أن ینسب الموت إلی الصیحة و فی (حواشی) الشهید أن المنقولة أن لا ضمان قلت ظاهر (المبسوط) أن لا خلاف فیه عندنا و لا عند العامة حیث لم یحک فیه خلافا و قال فی (المسالک) الصیاح و غیره من أفعال الإنسان یرجع فیه إلی القواعد المقررة فإن کان ببالغ لا علی حین غفلة فلیس له أثر عادة فی القتل فإن اتفق معه فلا ضمان بل هو موت اتفاقی کما یشهد به الوجدان إلا أن یعلم استناده إلیه بوجه من الوجوه العارضة فتلزمه الدیة لأنه شبیه عمد
(قوله) (و لو کان مریضا أو مجنونا أو اغتفله و فاجأه بالصیحة و إن کان بالغا کاملا فمات أو زال عقله ضمن الدیة فی ماله)
کما فی (الشرائع) و (التحریر) و (الإرشاد) و (الإیضاح) و (اللمعة) و (المسالک) و (الروضة) لأنه قصد الفعل دون القتل فکان شبیه عمد و قوله فی ماله متعلق بالمسائل الثلث کما فی الکتب المذکورة و فی (مجمع البرهان) لا فرق بین الصحیح و غیره إذا أسند القتل إلیه و فی عدمه إذا علم عدمه و فی صورة الجهل یحتمل الفرق بالحمل علی تأثیره فیهم و علی عدمه فی الصحیح و یحتمل المساواة فی ذلک أیضا فإن الأصل فی الکل العدم ما لم یعلم علی وجه شرعی
(قوله) (و قیل علی العاقلة)
القائل الشیخ فی (المبسوط) و القاضی فی (المهذب) علی ما حکی و قال کاشف اللثام و قد یحمل کلامهما علی أنه صاح لا بالمجنی علیه لکن اتفق کونه هناک و إن عبرا بالصیحة بهما قلت الشیخ فی (المبسوط) ذکر ذلک أولا فی الصبی و المعتوه و الغافل و لم یتعرض للمریض ثم قال فی آخر کلامه ثم ینظر فإن کان فعله عمدا فالدیة مغلظة فی ماله عندنا و عندهم علی العاقلة بلا خلاف و إن کان إنما یصاح به خطاء فالدیة مخففة علی العاقلة بلا خلاف فلا حاجة إلی هذا الحمل لأن آخر کلامه صریح فیه و لا معنی لقول المصنف و الجماعة و قیل لاختلاف الموضوع
(قوله) (و فیه نظر لأنه قصد الإخافة فهو شبیه عدم)
و مثل ذلک قال فی (الشرائع) و قد