و الأقرب تقویمه علی بائعه (١) لشهادة البینة بمباشرة عتقه و لو کان العبد فی ید المشتری فإن قدمنا بینة الداخل حکم له و إلا حکم بالعتق
______________________________
فإذا انقطعت زحمته حکم به کذا قالوا قلت إن کان المولی یکذب بینة المشتری ارتفعت المزاحمة قطعا و إن کان یصدقها یمکن أن یقال ببقاء المزاحمة علی القول بتقدیم بینة الداخل لأن بینة المشتری تشهد بالبیع حین دعوی العتق فهی شاهدة بالملک فکانت بینة للمولی أیضا فتأمّل هذا و نقل فی (المسالک) أنه اعترض علی کون هذا التبعیض عیبا موجبا للفسخ بأنه إنما جاء التبعیض من قبله حیث توجهت علیه الیمین فلم یحلف باختیاره و لم یتعقبه بشی‌ء و نحن نقول إن التبعیض جاء من غیر اختیاره لحکم الشارع بذلک عند قیام بینة العتق و الاجتناب عن الیمین مرغوب مطلوب شرعا و الإتیان بها مکروه و قد ثبت أن تبعیض الصفقة مطلقا موجب للفسخ فیجری هنا إلا أن یقوم دلیل علی أن ما نحن فیه غیر داخل فیه و لا دلیل إلا أن تقول لیس التبعیض مطلقا موجب للفسخ بل إنما المعلوم منه بالإجماع و نحوه هو الذی لم یکن للمشتری فیه مدخل و هنا لیس کذلک و یکفی الشک لأن الأصل فی البیع بعد الحکم بالصحة اللزوم حتی یثبت المخرج عنه بدلیل فتأمّل جیدا
(قوله) (قدس اللّٰه تعالی روحه و الأقرب تقویمه علی بائعه)
أی إذا أجاز المشتری و لم یفسخ و کان البائع و موسرا فالأقرب تقویمه علی بائعه فیسری فیه العتق کما فی (الشرائع) و (التحریر) و (الإیضاح) و (المسالک) و نسبه فیها إلی جماعة و استشکل فی (الإرشاد) و (الدروس) و جزم بالعدم المحقق الثانی و المولی الأردبیلی (وجه السرایة) ما أشار إلیه المصنف من قیام البینة بأنه باشر العتق و حکم علیه شرعا بعتق النصف بالمباشرة مع تحقق شرائط السرایة التی هی من لوازم عتق النصف مثلا لا یقال البینة شهدت بإعتاقه کله لأنا نقول مقتضی تعارض البینتین ثبوت مباشرة عتق النصف خاصة لأنه قد قامت البینة بمباشرة عتقه کله و قام المعارض علی عدم مباشرته للنصف الآخر فبقیت المباشرة للنصف بلا معارض مضافا إلی ما فی ذلک من عدم الحیف و الظلم علی واحد منهما و لا یمکن دفع النزاع بوجه أحسن من هذا (و وجه العدم) أن العتق وقع قهرا لأن البینة إنما شهدت بعتق الکل و لم یعمل بمقتضاها و إنما حکم بعتق النصف حکما قهریا للتعارض و ضعفه ظاهر لأن الحکم علیه قهرا لا ینافی عتقه اختیارا شرعا بمباشرته لا إقراره به و عدم ثبوته علیه قهرا و إلا فلو أنکر عتق حصته من مملوکه و أثبت علیه ذلک بالبینة الشرعیة یلزم أنه لا یسری مع أنه لا قائل بالعدم علی الظاهر و وجه الشهید و المحقق الثانی بأن الواقع فی نفس الأمر أما الشراء فلا سرایة إذ لا عتق أصلا و أما العتق فهو للمجموع فلا بعض حتی یسری قلت بقی شق آخر لم یذکراه و هو أن لا یکون شی‌ء منهما و یرد علیهما أنه علی ما ذکراه لا معنی لشراء النصف و لا لعتق النصف و یندفع هذا التوجیه بابتناء الأحکام علی الظواهر التی اقتضاها الدلیل و هو هنا عتق النصف و بما ذکر یندفع ما ذکر المولی الأردبیلی حیث قال نعم قد یقال یلزم علی القول بالسرایة الحکم بها مع العلم بعدم سببها فرضا من غیر ضرورة من دفع منازعة لأن سببها معلوم و هو عتق البعض فقط مباشرة اختیارا فی ظاهر الشرع و لما تحقق السبب ظاهر الضرورة أو لغیرها وجب البناء علیه و الحکم بالسرایة و إن لم یکن فی ترک الحکم بها وجود ضرورة من نزاع أو ظلم فتأمّل ثم قال أیضا و بالجملة السرایة علی خلاف الأصل و القوانین فینبغی الاقتصار فیها علی غیر محل الإشکال و فیه أن الأصل قد انقطع بتحقق السبب شرعا فیعمل عمله فلا إشکال فتأمّل