و لو قال نائب المعزول (١) أخذت هذا المال أجرة عملی لم یقبل و إن صدقه المعزول إلّا بحجة و فی الاکتفاء بیمینه فی قدر أجرة المثل نظر (٢) و لو عزل القاضی بعد سماع البینة قبل الحکم ثم ولی وجبت الاستعادة و لو خرج من ولایته ثم عاد لم یجب (٣) [المقصد الثانی فی کیفیة الحکم و فیه فصول]

اشارة

(المقصد الثانی) فی کیفیة الحکم و فیه فصول

[الفصل الأول فی الآداب]

الأول فی الآداب ینبغی للحاکم إذا سار (٤) إلی بلد ولایته أن یسأل من أهله حال البلد و یتعرف منهم ما یحتاج إلی معرفته و إذا قدم أشاع بقدومه و واعدهم یوما لقراءة عهده و أن یسکن وسط البلد و أن یجلس للقضاء فی موضع بارز کرحبة (٥) أو فضاء لیسهل الوصول إلیه و أن یبدأ بأخذ دیوان الحکم (٦) من المعزول و ما فیه وثائق الناس و المحاضر و هی نسخ ما ثبت عند الحاکم و السجلات و هی نسخ ما حکم به
______________________________
و قد عرفت الحال فی ذلک و قیل إنه یصدق من غیر الیمین لأن کان أمین الشرع فیصان منصبه عن التحلیف و الابتذال حکاه الشیخ و هو الصواب و کان الذی دعاهم إلی ما ذهبوا إلیه موافقة الأصول و هی معارضة بما ذکرنا فقد عرفت أن محل النزاع فی أمرین الأول أن إحضاره هل یتوقف علی البینة أم لا و الثانی أنه إذا حضر و أنکر هل یکلف ببینة أو یحلف أو یقبل قوله من غیر یمین
(قوله) (و لو قال نائب المعزول إلخ)
یرید بنائب المعزول نائبه فی عمل یستحق علیه الأجرة لا نائبه فی القضاء لأنه لا یجوز له أخذ الأجرة و المراد أنه لو قال نائب المعزول أخذت هذا المال أجرة عملی التی قدره إلی المعزول فی جواب من قال له أخذت منی مالا لم یقبل (إلا بحجة خ) و إن صدقه المعزول لأنه لا عبرة بإنشائه و لا فعله فکذا تصدیقه فإذا لم یثبت العمل بحجة حلف المدعی لأنه صار منکرا و وجب علی النائب الراد
(قوله) (و فی الاکتفاء إلی قوله نظر)
لا بد فی تصحیح العبارة من تقدیر مضاف أی فی ثبوت قدر أجرة المثل إذ لیس البحث فی مقدار أجرة المثل و لا بد أن تکون مبنیة علی ثبوت العمل فکأنه قال و بعد ثبوت العمل ففی الاکتفاء بیمینه نظر من أنه مدع و من أنه أمین من جهة الشرع و الأصل و الظاهر قاضیان بعدم التبرع لکن لا یثبت له إلّا أجرة المثل للأصل فیرد ما زاد و هذا هو الأقرب الأوفق قال فی (السرائر) (التحریر خ) الأقرب أنه لا یحلف علی قدر أجرة المثل و قال فخر المحققین قال والدی هذا الخلاف مبنی علی أن من عمل لغیره بأمر من له العمل إذا لم یجر ذکر أجرة هل یستحق أجرة قیل نعم لأنه عمل محترم له أجرة و الأصل عدم التبرع و قیل لا لأنه أعمّ و لا یدل العام علی الخاص و الأقوی الأول
(قوله) (لم تجب)
علی الأصح لعدم عروض المبطل کما عرض فی الأول بالعزل و قد یقال نمنع من عدم وجود الاستعادة لتخلل ما یمنع من الحکم و هو الخروج إلی غیر ولایته لأنه لا حکم له فی غیرها فتأمل
المقصد الثانی فی کیفیة الحکم (قوله) (إذا سار)
فإن لم یتمکن قبله ففی الطریق و إلّا فحین الدخول
(قوله) (کرحبة)
قال فی (ق) و رحبة المکان و المسکن ساحته و متسعه و نقل عن الفراء أنها حد المسجد أیضا
(قوله) (دیوان الحکم)
إما أن یکون عبارة عن البیت المعد لوضع الصنادیق و الخرائط و نحوه أو یکون عبارة عن نفس هذه المذکورات