الأولی) لو کانت فی أیدیهما عین فادعاها أحدهما و ادعی الآخر نصفها و لا بینة فهی بینهما بالسویة و علی مدعی النصف الیمین لصاحبه و لا یمین علی صاحبه (٤) و لو أقام کل منهما بینة فالنصف للمستوعب و تعارضت البینتان فی النصف الذی فی ید صاحب النصف فإن حکمنا به للخارج
______________________________
الصغیر إلّا أن یقیم مدعی الرق بینة علی رقه لأن الحکم بالرق إنما جری حین لا قول له و لا منازعة و إذا صار معتبر القول فلا بد من إقراره أو البینة علیه کما لو ادعی مدع رق بالغ کما یأتی و فیه أنه یفتح بابا عظیما لأن کل من حکم برقه للید لا یلتفت إلی إنکاره بعد بلوغه و (اعلم) أنی ظفرت للمصنف رحمه اللّٰه تعالی فی هذه المسألة فی اللقطة بعبارة أخری قال فإن بلغ و أنکر ففی زوال الرق عنه إشکال و یظهر منه فی التجارة عدم قبول کما هنا و لعل وجه الإشکال الذی ذکره فی اللقطة ما أشرنا إلیه بقولنا و قد یقال إلخ
(قوله) (و کذا لو کان فی ید اثنین)
یحکم لهما به إذا اتفقا أو تنازعا فتحالفا فلو بلغ و أنکر لم یقبل منه بل یحلفان و یبقی علی الرقیة
(قوله) (قدس اللّٰه تعالی روحه و لو کان کبیرا إلی آخره)
لا کلام فی رقیته إذا صدقهما أو صدق أحدهما للإجماع علی قبول إقرار الکامل علی نفسه و قال بعض العامة إذا اعترف أنه مملوک لأحدهما کان مملوکا لهما لأنه ثبت أنه مملوک باعترافه و یدهما علیه فکان بینهما و کذا لا خلاف فیما إذا أقام أحدهما بینة دون الآخر فی أنه یحکم برقیته له و إنما الکلام فی شی‌ء آخر و هو ما إذا أقاما بینتین متعارضتین فصدق أحدهما خاصة فهل یترجح به بینة أم لا الظاهر العدم لأنه إن کان مملوکا فلا ید علیه إلّا لمالکه و هو من رجحت بینته و إذا رجحت بینته لم یحتج إلی تصدیقه و إن لم تترجح بینته کان لهما فلا ینفع تصدیقه أحدهما و إن کان حرا فلا ید لأحد علیه فتأمّل
(قوله) (مسائل)
ذکرت ست مسائل من الدعاوی المتعارضة
(قوله) (قدس اللّٰه تعالی روحه الأولی لو کانت فی أیدیهما عین فادعاها أحدهما و ادعی آخر منها نصفها و لا بینة فهی بینهما بالسویة و لکن علی مدعی النصف الیمین لصاحبه و لا یمین علی صاحبه)
لمصادقته إیاه علی استحقاق النصف الآخر فلا یدعی علیه شیئا هذا إذا کان النصف مشاعا کما صرح به المصنف و الشهیدان و غیرهم قال فی (الروضة) و لو کان النصف المتنازع معینا اقتسماه بالسویة بعد التحالف فیثبت لمدعیه الربع انتهی (قلت) قد ذکر الأصحاب فی باب الصلح أنه لو کان بیدهما درهمان فادعاهما أحدهما و ادعی الآخر أحدهما فقط أعطی مدعیهما معا درهما و کان الدرهم الآخر بینهما نصفین و الوجه فیه أن مدعی أحدهما غیر منازع فی الدرهم الآخر فیحکم به لمدعیهما و قد تساویا فی دعوی أحدهما یدا فیحکم به لهما قال فی (الدروس) إن الأصحاب لم یذکروا هنا یمینا و ذکروا المسألة فی باب الصلح فجاز أن یکون الصلح قهریا و جاز أن یکون اختیاریا فإن امتنعا فالیمین (قلت) العلامة فی (التذکرة) ذکر الیمین و غیره فلعله یرید فی (الدروس) أن الکثیر لهم یذکره قال فی (التذکرة) و الأقرب أنه لا بد من الیمین فیحلف کل منهما لصاحبه علی استحقاق نصف الآخر الذی تصادمت دعواهما فیه و من نکل منهما قضی به للآخر و لو نکلا معا أو حلفا معا قسم بینهما نصفین قلت الیمین