..........
______________________________
(المقنع) و (الرسالة الصدوقیة) و (الخلاف) و (الکافی) و (الغنیة) و (الوسیلة) و (الشرائع) و (المنافع) و (کشف الرموز) و (التحریر) و (الإرشاد) و (المختلف) و (التبصرة) و (الإیضاح) و (اللمعة) و (المهذب) و (التنقیح) و (تعلیق النافع) و (الروضة) و (غایة المرام) و (المفاتیح) و هو ظاهر (التذکرة) فی کتاب اللقطة لأنه قال و إن لم یکن مع إحدی البینتین ترجیح فالقرعة و هو المنقول عن القاضی و ابن سعید و هو ظاهر الحسن علی ما نقل عنه و هو المشهور کما فی عدة مواضع و لم یذکره فی (المراسم) و توقف عن الحکم فی (الدروس) و (المسالک) و (الکفایة) و استشکل فی الجمیع و خالف فیه الأصحاب کما یأتی و اضطرب کلامه فی (السرائر) اضطرابا لا یرجی تأویله و لا یمکن تصحیحه و ذلک فی صفحة واحدة (ثم) إنه مع ذلک خالف المشهور فی مواضع (الأول) أنه اعتبر التفاضل فی العدد قبل اعتبار التفاضل فی العدالة و ادعی علیه الإجماع (الثانی) منع من الترجیح بقدم الملک بعد أن نفی عنه الخلاف أولا (الثالث) أنه منع من الترجیح بالسبب مع أنه قال قبل ذلک هو الذی أفتی به لأن فیه جمعا بین الأحادیث و علیه الإجماع فإن المحصلین من أصحابنا مجمعون علیه قائلون به انتهی (لنا) علی المختار إجماع (الخلاف) و (الغنیة) و خبر عبد الرحمن بن أبی عبد اللّٰه عن الصادق علیه السلام إذا أتاه رجلان بشهود عدلهم سواء و عددهم سواء أقرع بینهم علی أیهم یصیر الیمین فهذا دل علی الترجیح بالکثرة و العدالة و خبر أبی بصیر عن الصادق علیه السلام أن علیا علیه السلام أتاه قوم یختصمون فی بغلة فقضی بها لأکثرهم بینة و استحلفهم و مثله مرسلة داود عنه علیه السلام الحکم بالقرعة مع تعدیل الشهود و اعتدالهم و قریب منه مضمرة سماعة و (أما النصوص) علی القرعة فکثیرة جدا هذا و خبر عبد الرحمن و إن کان ضعیفا بمعلی بن محمد کما سلف الإشارة إلیه إلّا أنه منجبر هنا بفتوی المعظم و خبر أبی بصیر و إن تضمن صدره کون أحدهما داخلا و الآخر خارجا إلّا أن ما تضمنه من قضیة البغلة یحتمل أمرین و ذلک لأنا إما أن نقول إنه ظاهر فی کون البغلة خارجة عنهما کما فهمه معظم الأصحاب أو نقول إنه یحتمل أن تکون فی أیدیهما أو خارجة عنهما أو فی ید أحدهما و قد أجمع الأصحاب علی عدم اعتبار الترجیح بما ذکر فی الأول و الثالث بقی الثانی و (أما الترتیب) فیدل علیه الإجماع المنقول فی موضعین کما عرفت و یشیر إلیه خبر عبد الرحمن حیث قدم اعتبار العدالة علی العدد و إنما قلنا یشیر إلیه لأن الواو لا تفید الترتیب و ربما أیده الاعتبار إذا کان المدار فی البینة علی العدالة و المدار فی إثباتها و تحققها علی الظن بها أو العلم و لا شک أنه کلما تکثرت آثارها قوی الظن بوجودها أو حصل الیقین بتحققها إلّا أن تقول إن العدالة تکفی للشهادة و أما أن زیادتها تفید الترجیح فلا و ذلک بخلاف زیادة الشاهد فهو بمنزلة دلیل آخر و لا شک فی تقدیم ما دلیله أکثر علی غیره لکن هذا یسقط بعد نقل الإجماع أو العلم به إذ المخالف نادر کما عرفت و ما ذاک إلا لدلیل قادهم إلیه لم نطلع علیه أو فهموا ذلک مما ذکرناه و إلّا فما بالهم لم یعتبروا ذلک فیما إذا کانت العین فی أیدیهما أو فی ید أحدهما و إنما ذکره بعض القدماء کما سلف ثم الظاهر أن هذا الحکم إنما هو فی ما إذا أنکرهما الثالث أو قال لا أدری أما لو صدقهما أو صدق أحدهما بنی الحکم علی ما سلف من التنصیف فی الأول من تقدیم الخارج أو الداخل فی الثانی لأن التصدیق ید و هذا و إن لم یذکروه بل لم یذکروا فی المسألة شیئا مما ذکرنا إلّا أنه مأخوذ فی کلامهم لما عرفت فیما سلف (ثم) إنی وجدته فی (التحریر) قال لو أقر الثالث بها لأحدهما مع تعارض البینتین المتساویتین عدالة أو عددا هل ینزل