فطلبا قسمة الأرض خاصة أجبر الممتنع (٢) لأن الزرع کالمتاع و لو طلب قسمة الزرع أجبر علی رأی (٣) أما لو کان بذرا لم یظهر فإن قسمته لا تصح
______________________________
کما فی (المبسوط) و (الشرائع) و (التحریر) و (الدروس) و (المسالک) و (المفاتیح) و ظاهر (الکفایة) و هو المشهور کما فی (المسالک) و (الکفایة) و (المفاتیح) و خالف فی (الإرشاد) و المجمع فاختار الإجبار و یجی‌ء ذلک علی مذهب القاضی بطریق أولی بل یجی‌ء ذلک علی مذهب الشیخ حیث جعل المدار فی الاتحاد و التعدد علی الشفعة إن قلنا بثبوت الشفعة فیها کما یأتی الکلام فی ذلک و هو مذهب جماعة من العامة و فرق بعضهم بین الدکاکین مجتمعة و متفرقة فجوز قسمة المجتمعة دون الأخری (حجة المشهور) ما أشار إلیه المصنف من تعددها عرفا و علی أن یکون قصد کل واحد بالسکنی منفردا بخلاف بیوت دار واحدة فهو الفارق فکانت کالقرحة المتعددة ثم یحتج فی (الإرشاد) و (المجمع) بشی‌ء و لعل الحجة لهما لذلک أن البناء تابع للأرض و هی هنا واحدة و الدکاکین کبیوت الدار فتأمّل جیدا
(قوله) (فطلبا قسمة الأرض خاصة أجبر الممتنع)
لما أشار إلیه المصنف من أن الزرع کالمتاع الموضوع فیها فلیس جزءا منها و لا تابعا کالنماء و الشجر مع فرض انتفاء الرد و الضرر
(قوله) (و لو طلب قسمة الزرع أجبر علی رأی)
کما فی (الشرائع) و (التحریر) و (المختلف) و (الإرشاد) و (الإیضاح) و (الدروس) و (المسالک) و (الکفایة) و خالف الشیخ فی (المبسوط) قال لأن تعدیل الزرع بالسهام لا یمکن و قال فی صلح (المبسوط) قطع نصفه لا یمکن فإن لکل واحد منهما حقا فی کل طاقة منه فکلامه فی الموضعین مشعر بعدم صحة القسمة و عدم إمکان التعدیل قالوا فیه إشکال من حیث إمکان التعدیل بالتقویم إذا لم یکن فیه جهالة بأن یکون بذرا مستورا سواء کان سنبلا أم حشیشا أم قصیلا (قلت) فی کلام تلمیذه ابن البراج علی ما نقل عنه فی (المختلف) ما یشعر بأن الشیخ راعی الاحتیاط التام و جری فی ذلک علی الغالب قال القاضی إذا کان القصیل بین قوم و أرادوا قسمته لم یصح ذلک إلّا ببیعه و قسمة ثمنه بینهم أو بأن یقطع من الأرض و یقسمونه کما یقسم مثله أو یکون مما یمکن قسمته بالعدل و فی هذا إشعار بأن القسمة بالعدل أمر نادر (لکن) عبارة الشیخ فی المقام لا تخلو من نوع اضطراب لأنه قال فیما نحن فیه و لو طلب قسمة الزرع وحده لم یجب الآخر لأن تعدیل الزرع بالسهام لا یمکن و (قال أیضا) فإن کان بینهما أرض فیها زرع فطلب أحدهما القسمة (فإما) أن یطلب قسمة الأرض أو الزرع أو قسمتهما معا فإن طلب قسمة الأرض دون غیرها أجبرنا الآخر علیها علی أی صفة کان الزرع حبا أو قصیلا أو سنبلا قد اشتد لأن الزرع فی الأرض کالمتاع فی الدار لا یمنع القسمة فالزرع مثله (و أما) إن طلب قسمتها مع زرعها لم یخل الزرع من (ثلاثة أحوال) إما أن یکون بذرا أو حبا مستترا أو قصیلا فإن کان حبا مدفونا لم تجز القسمة لأنا إن قلنا القسمة إفراز حق فهو قسمة مجهول أو معدوم فلا تصح و إن قلنا بیع لم یجبر لمثل هذا و إن کان الزرع قد اشتد سنبله و قوی حبه فالحکم فیه کما لو کان بذرا و قد ذکرناه و إن کان قصیلا أجبرنا الممتنع علیها لأن القصیل فیها کالشجر فیها و لو کان فیها شجر قسمت بشجرها کذلک هنا (و وجه) الاضطراب من وجهین (الأول) أنه ذکر البذر أولا قسیما للحب المستتر و ثانیا قاس علیه السنبل فلعله أراد بالبذر أولا ما کان فی السنبل و ثانیا الحب المستتر فتأمّل و (الوجه الثانی) أنه أطلق أولا کون الزرع کمتاع البیت و ذکر ثانیا أن القصیل کالشجر فتأمّل