و لو کانت الأرض عشرة أجربة (١) قیمة جریب منها یساوی تسعة فإن أمکن قسمة الجمیع بینهما بأن یکون لأحدهما نصف الجریب و نصف التسعة و للآخر مثله وجب و إن تعذر جعل الجریب قسما و التسعة قسما و أجبر الممتنع علیها
______________________________
و الأشجار و إن بیعت منفردة لا شفعة فیها علی المختار لأنها فی حکم المنقولات و کانت فی الأصل منقولة و ستنتهی إلیه و إن طال و لیس معها ما یجعل تابعة له یرید أن الأرض حینئذ تابعة لا متبوعة و حاصله أنها کمتاع البیت حینئذ و قال فی موضع آخر منها أما إذا بیعت الأشجار و مغارسها لا غیر أی من دون أرض فوجهان فی الشفعة للشافعیة و کذا لو باع الجدار مع الأس أحدهما أنه تثبت الشفعة لأنها أصل ثابت و أشبههما المنع لأن الأرض تابعة لا متبوعة و المتبوع منقول و عندنا أن قبل القسمة تثبت الشفعة و إلّا فلا و معنی قوله هذان الجدار و الأشجار إن قبلا القسمة عن الأرض کأن یکونا حصة و الأرض حصة أخری تثبت الشفعة و إلّا فلا و قد علمت أنه اختار سابقا عدم ثبوت الشفعة فیهما إذا بیعا منفردین فعلم أنهما غیر قابلین للقسمة بعضا فی بعض فلیتأمّل جیدا فإنه فرع لم أجد أحدا تعرض له و لم یتکلم علیه أحد من الشارحین و المحشین إلّا أن تقول لما ذکروا أنه لو طلب أحدهما قسمة أحدهما خاصة لم یجبر أغناهم عن التعرض لهذا الفرع لأنه فرع علیه قطعا و هذا الفرع کثیر الوقوع و لا سیما فی بلاد الشامات الأرض لشخص و الشجر لآخر و لیس فی استمرار ذلک دلالة علی الجواز لأنه قد یکون عن تراض و الکلام فی الإجبار و یرجع حاصل البحث فی المسألة إلی أن الأشجار و الحیطان هل هی کالزرع و الدولاب الغراف و الناعورة و متاع الدار الذی لم تجر العادة بنقله أم لا احتمالان من أنهما إذا بیعا مع الأرض ثبتت الشفعة فیهما تبعا للأرض و لا کذلک الزرع و الدولاب و الناعورة إذا بیعت مع الأرض أما الزرع فما خالف فیه إلا (الشیخ) و أما الناعورة و الدولاب فلم یجزموا فیهما بنفی و لا إثبات بخلاف الأشجار و الأبنیة فإنه لم یتردد فی ذلک أحد من أصحابنا بل جزموا جمیعا علی الظاهر بثبوت الشفعة فیهما إذا بیعا مع الأرض کما عرفت و من أنهما منقولان و لم تثبت فیهما الشفعة إذا بیعا منفردین قولا واحدا علی الظاهر فکانا کالمتاع و الزرع فلا یصح قسمتهما مع الأرض بعضا فی بعض بالإجبار و الأقوی بحسب القواعد و الأصول الثانی فلیتأمّل
(قوله) (قدس اللّٰه تعالی روحه و لو کانت الأرض عشرة أجربة إلخ)
بیانه أنه لو کانت الأرض عشرة أجربة و قیمة جریب واحد منها تساوی قیمة تسعة أجربة فإن أمکن قسمة الجمیع بینهما علی أن یتساویا فی الحصة مساحة و قیمة بأن یکون لأحدهما نصف ذلک الجریب و نصف التسعة الباقیة و للآخر مثله بأن یکون الجریب فی الوسط بحیث لا یلزم تفریق السهام وجب و إن تعذر التعدیل کذلک بأن یکون فی الطرف أو ذا بناء أو شجر أو نحو ذلک عدلت بالقیمة بأن یجعل الجریب قسما و التسعة قسما و أجبر الممتنع علیها إذ لا ضرر بتفریق السهام و لا غیره و مثلها ما لو کانت الأرض ثلاثین جریبا قیمة عشرة کقیمة عشرین و کذا لو کان بینهما أرض قیمتها مائة فی أحد نصفیها بئر قیمتها مائة و فی النصف الآخر شجرة قیمتها مائة عدلت بالقیمة و جعلت البئر مع أحد النصیبین و الشجرة مع النصف الآخر و لو کانوا ثلاثة أخذ أحدهم الأرض و الآخر البئر و الآخر الشجرة و لو کانت قیمة الأرض أکثر من مائة بحیث یأخذ بعض الشرکاء سهمه منها و یبقی منها شی‌ء مع البئر و الشجرة ینتفع به وجبت القسمة کأن یکون قیمة الأرض مائتین و خمسین فیبلغ الجمیع أربعمائة و خمسین فیجعل کل مائة و خمسین نصیبا فتضم