لأنه خلاف الظاهر و لو أظهر من یشارکه فی الصفات اندفع الحکم عنه (١) إلّا أن یقیم المدعی البینة أنه الخصم و إن أنکر کونه مسمی بذلک الاسم (٢) فإن أقام المدعی بینة حکم علیه و إلا حلف و انصرف القضاء عنه و إن نکل حلف المدعی و ألزم و لو لم یحلف علی نفی الاسم بل علی أنه لا یلزمه شی‌ء
______________________________
لیس لفلان علی شی‌ء هل یجاب إلیه وجهان أوجههما العدم کما سیأتی و إنما ترک الإشارة إلیه لأنه سیذکره و أما قوله (و لو کان الوصف مما یتعذر مشارکته فیه إلا نادرا لم یلتفت إلیه لأنه علی خلاف الظاهر) فإن کان مراده بعدم الالتفات إلیه أن القول قول المدعی مع یمینه کما صرح به فی (الإرشاد) کان لنا فیه تأملا یأتی بیانه و إن کان مراده أن القول قوله أیضا من دون یمین کما هو ظاهر (الشرائع) و (المسالک) توجه علیهم أنکم فی المحکوم به ما قطعتم بجواز الحکم علیه بالحلیة و قلتم فرق بینه و بین المحکوم علیه لأن المحکوم علیه له لسان یخاصم و ینکر به فإذا لم یلتفتوا إلی إنکاره هنا کنتم ساویتم بینهما فالحق ما سنختاره فی آخر هذه المسألة و لا یندفع عنهم هذا الأخیر إلّا أن یدعوا أنه حینئذ یحصل القطع أو الظن الشرعی فتأمّل و أما
(قوله) (و لو أظهر من یشارکه فی الصفات اندفع الحکم عنه)
فهو من تتمة قوله (و لو کان الوصف مما یتعذر مشارکته فیه إلا نادرا لم یلتفت إلیه لأنه علی خلاف الظاهر) فکأنه قال لا یلتفت إلیه إلا إذا أظهر من یشارکه فی تلک الصفات النادرة فیلتفت إلیه لأن الحکم حینئذ یکون وقع علی مبهم فیکون باطلا فإذا ادعی علیه عند الحاکم الآخر أنه هو کان القول قوله مع یمینه إلّا أن یقیم المدعی البینة أنه الخصم و هذا مراد المصنف و إن لم یصرح به و بهذا یرتفع التکرار و أما
(قوله) (فإن أنکر کونه مسمی بذلک الاسم إلی آخره)
فمعناه أنه إذا أنکر کونه مسمی بذلک الاسم المشهود به مثلا أو صفة من صفاته و بالجملة أنکر أن یکون موصوفا بصفة اسما کان أو صفة فإن أقام المدعی بینة حکم علیه و إلّا حلف فانصرف القضاء عنه إلی آخر ما ذکره فقد التأمت أطراف العبارة و (أما) ما ذکرناه من التأمّل فهو ما أشرنا إلیه من أن القول قول المنکر مع عدم ندرة الاشتراک و أن القول قول المدعی فی حال الندرة مع الیمین فلم یظهر لی الدلیل علیه إلّا مقتضی القاعدة مع ملاحظة الاحتیاط الذی یراعونه أشد مراعاة فی الحکم علی الغائب أن یقال إن ثبت یقینا أو حصل ظن شرعی من شهادة الشهود العدول أنه المحکوم علیه ینفذ علیه الحکم السابق مع الندرة و بدونها و إلا فإذا ادعی کونه المحکوم علیه و لم یثبت و أنکر یحلف فإن نکل قضی علیه أو رد الیمین ثم یقضی علیه و قد یقال إنه مع عدم الندرة لکثرة الاشتباه فیبطل الحکم لأنه حینئذ یکون وقع علی مبهم و یدعی أنه لا یمکن أن یحصل هناک ظن شرعی أو علم و علی هذا یکون القول قول المنکر مع یمینه إذا ادعی علیه أنه المحکوم علیه و أما فی الثانی فیقال إنه مع الندرة یحصل القطع أو الظن الشرعی بأنه هو المحکوم علیه فإذا أنکر وجهنا الیمین علی المدعی للاستظهار و مراعاة الاحتیاط فی الحکم علی الغائب و بهذا یحصل الفرق بین المحکوم علیه و المحکوم به فإنه یحکم علی الأول بالحلیة فی حال الغیبة لأن له لسانا ینکر به فترد الیمین علی المدعی و هذا بخلاف المحکوم به و علی الأول بالحلیة فی حال الغیبة لأن له لسانا ینکر به فترد الیمین علی المدعی و هذا بخلاف المحکوم به و علی هذا ینبغی تنزل عبارة المصنف أعنی قوله لم یلتفت إلیه علی صریح الإرشاد من أنه لا بد حینئذ من حلف المدعی لا