و لا یشترط فی سماع البینة حضوره و إن کان فی البلد (١) و لو کان غائبا جاز إحضاره مع البینة لا بدونها للمشقة (٢) إذا لم یکن هناک حاکم (٣) و یقضی علی الغائب فی حقوق الناس (٤) فی الدیون و العقود و الطلاق و العتق و الجنایات و القصاص و لا یقضی فی حقوقه تعالی کالزنا و اللواط لأنها علی التخفیف و یقضی علیه فی السرقة بالمال دون القطع (٥)
______________________________
(قوله) (قدس اللّٰه تعالی روحه و لا یشترط فی سماع البینة حضوره و إن کان فی البلد)
أی لا یشترط فی سماع البنیة حضور المدعی علیه و إن کان فی البلد سواء کان قد حضر عند الدعوی أم لا و هذا مما لا یخالف فیه أحد و لا سیما القائل بالقضاء علیه مطلقا فإنه یلزمه هذا من غیر ریب و کذا القائل بأنه لا یجوز إحضار الغائب إلّا إذا أقام المدعی بینة و أن التحریر لیس کافیا و الوجه فی ذلک أنه لما کان علی حجته فی الجرح إن ادعاه جاز السماع و إن لم یحضر لعدم الضرر فی ذلک أصلا
(قوله) (قدس اللّٰه تعالی روحه و لو کان غائبا جاز إحضاره مع البینة لا بدونها للمشقة)
هذا خیرة المختلف و ظاهر (الجامع) و (تعلیق الإرشاد) و ظاهر (الوسیلة) و قد أطبق الباقون علی أنه یکفی فی جواز الإحضار تحریر الدعوی بل الفاضل العجلی فی (السرائر) جوز الإحضار من دون تحریر فإذا حضر و حرر سمع و إلّا فلا و قد تقدم الکلام فی هذه المسألة مستوفی فی مبحث الاستعداء و المصنف هناک وافق المشهور
(قوله) (قدس اللّٰه تعالی روحه إن لم یکن هناک حاکم)
أی إنما یحضره کذلک إذا لم یکن فی بلد المدعی علیه حاکم و قد تقدم الکلام فی هذه المسألة أیضا فی الاستعداء و قلنا هناک إذا کان فی غیر ولایته و کان هناک حاکم فإن رضی المدعی بالدفع إلیه فذاک و إلّا فإن کان الحاکم خلیفته سمع هو البینة و کتب إلیه و إن کان مستبدا فإن رضی المدعی بالکتابة کتب و إلّا حکم علیه و هو غائب إلی آخر ما ذکرناه هناک
(قوله) (و یقضی علی الغائب فی حقوق الناس إلی آخره)
هذا مما لا خلاف فیه علی الظاهر لمن قال بالقضاء علی الغائب لأن الأمر فی حقوق الناس مبنی علی الاحتیاط و فی حقوق اللّٰه تعالی علی التخفیف لأنه سبحانه هو أراد ذلک لأن کان غنیا بذاته المقدسة و لهذا أمر بدرئها بالشبهات
(قوله) (قدس اللّٰه تعالی روحه و یقضی علیه فی السرقة بالمال دون القطع)
هذا هو المشهور کما فی (المجمع) و (غایة المرام) و (الکفایة) و غیرها و مذهب باقی الأصحاب ما عدا المحقق کما فی (المسالک) لأنه تردد و وجه التردد من أنه حق لله تعالی و فتوی الأصحاب و من أنه و الغرم معلولا علة واحدة و أجیب بأن التخلف لمانع واقع کثیرا مثل ما لو أقر بالسرقة مرة واحدة فإنه یثبت المال دون القطع و مثل ما لو أقر المحجور علیه بالمال بالسرقة فإنه یقطع و لا یغرم إلی آخر ما ذکرناه فی مبحث الحالف و فی قوله إن التخلف لمانع واقع کثیرا فیه نظر لأنه إن کانت العلة تامة لا یعقل التخلف عنها لمانع کما یأتی بیان ذلک فی الکلام علی الشهید الثانی رحمه اللّٰه تعالی قال فی المسالک الأصل فیه أن هذه لیست عللا حقیقیة بل علل شرعیة و إنما هی معرفات لا علل مقتضیة (قلت) هذه الکلمة اشتهرت علی ألسنة المتأخرین و رددناها فی مبحث الحالف بأن معنی کون علل الشرع معرفات أنه نصبها الشارع دلیلا علی الحکم بمعنی أن کل من له أهلیة معرفة الحکم إذا عرفها عرف ثبوت الحکم من اللّٰه تعالی فی تلک الواقعة فلا معنی للتخلف أصلا و لأنه لو جاز ذلک لسد علینا باب منصوص العلة فلا