مالا لمیت لا وارث له علی إنسان فنکل احتمل حبسه حتی یحلف أو یقر و القضاء علیه و ترکه و لو ادعی الفقیر أو الساعی إقرار المالک بثبوت الزکاة فی ذمته لم یحلفا مع نکوله بل تثبت الاحتمالات [المقصد الخامس فی القضاء علی الغائب و فیه فصول]

اشارة

المقصد الخامس فی القضاء علی الغائب (١) و فیه فصول

[الفصل الأول فی المدعی]

الأول فی المدعی و لا بد أن یدعی معلوما فی جنسه و وصفه و قدره (٢) صریحا بأن یقول إنی مطالب به فلو قال لی علیه کذا لم یکف فی الحکم (٣)
______________________________
لتعذر الیمین هنا من المدعی لانتفاء العلم و لأنه إذا علم القاضی حکم بعلمه و لأنه لا یدعیه لنفسه و عدم جواز إهمال مال بیت مال الإمام و لا غریم معین فیحلف و هو خیرة (الدروس) و به جزم المصنف فی (التحریر) و فی الفصل الثانی فی الحالف من هذا الکتاب لأنه ذکر هذه المسألة بعینها هناک و قد تقدم الکلام فیها مستوفی بما لا مزید علیه (الثانی) أنه یقضی علیه بالنکول أما علی القول به فلا بحث أما مع عدم القول به فلتعذر رد الیمین فجاز لمحل الضرورة و هذا أیضا حکاه الشیخ فی (المبسوط) (الثالث) ترکه لأن الحبس عقوبة لم یثبت موجبها و لا یمکن الرد و سببیة النکول هنا للقضاء غیر معلومة و هذا لم یذکره الشیخ قلت فیه إنا نمنع انتفاء سبب العقوبة فإن امتناعه من الیمین المتوجهة علیه شرعا أو عن الأداء لو کان کاذبا فی إنکاره سبب موجب لأن یعاقبه علیه و یؤیده إطلاق قوله علیه السلام إلی الواجد یحل عقوبته و عرضه و (قد تقدم) الکلام فی هذه المسألة فی آخر الفصل الثانی فی الحالف و مضی نظیرها فی مبحث السکوت و کذا الکلام فیما إذا ادعی الفقیر أو الساعی إقرار المالک بثبوت الزکاة فی ذمته فأنکر و نکل فإن فیه الاحتمالات الثلاثة لکنه یقوی هنا الحکم بالنکول لملکه للنصاب و حلول الحول و لم یثبت رافع للحکم و لا لسببیة السبب و الأداء و لیعلم أن هاتین المسألتین و المسألة السالفة أیضا فی الفصل الثانی فی الحالف و هی ما إذا ادعی الوصی الوصیة للفقراء و أقام شاهدا و أنکر الوارث مما التزم فیها القائل بعدم القضاء بالنکول بالقول به کما تقدمت الإشارة إلی ذلک و تمام الکلام هناک و الحاصل أن جمیع مسائل هذا الفصل تقدم الکلام فیها مستوفی لأن المصنف رحمه اللّٰه تعرض لها فیما سلف کما أشرنا إلیه فی صدر هذا الفصل
(قوله) (المقصد الخامس فی القضاء علی الغائب)
سیأتی الأخبار الدالة علی جواز القضاء علی الغائب و ما یتعلق بذلک فی الفصل الثانی
(قوله) (قدس اللّٰه تعالی روحه و لا بد أن یدعی معلوما فی جنسه و قدره و صفته)
کما صرح به فی (التحریر) و هذا و إن أغفله کثیر إلّا أنه مراد جزما أما علی القول بعدم سماع المجهول علی الحاضر فظاهر و أما علی القول بالجواز فکذلک أیضا لأنه یجبر علی التعیین کما لو أقر بمجهول فإنه یسمع ثم یجبر علی التعیین و قد تقدم الکلام فی ذلک و یحتمل أن یکون المراد أنا و إن قلنا بسماع الدعوی المجهولة علی الحاضر لا نقول بسماعها علی الغائب لأنه علی خلاف الأصل فیقدر بقدره و لأن ما استندنا إلیه هناک لا یجری جمیعه هنا و مستند الخصم قوی هنا و لعل مراد المصنف فتأمّل
(قوله) (قدس اللّٰه تعالی روحه صریحا بأن یقول إنی مطالب به فلو قال لی علیه کذا لم یکف فی الحکم)
صریحا إما حال من ضمیر یدعیه أی لا بد أن یدعیه مصرحا أو صفة لمصدر محذوف تقدیره ادعاء صریحا و هذا الفرع أیضا أغفله کثیر بل لم أجد أحدا صرح به إلّا المصنف فی (التحریر)