الثانی لو ادعی الوقف علیه و علی أولاده وقف ترتیب حلف مع شاهده (١) و لا یلزم الأولاد بعده یمین أخری (٢) و کذا لو آل إلی الفقراء أو المصالح لانقراض البطون (٣) و إن کان وقف تشریک افتقر البطن الثانی إلی الیمین (٤) لأنها بعد وجودها تصیر کالموجودة وقت الدعوی (٥)
______________________________
المصلحة الموقوف علیها و علی هذا إذا زال المانع بأن مات الناکل انتقل إلی البطن الثانی و جاء فی حلفه ما مر (الأمر الثانی) إذا مات أحد الحالفین صرف نصیبه إلی الآخرین الحالفین و إن لم یبق إلّا واحد و هل یتوجه علیهم یمین وجهان أقواهما العدم و لا سیما إذا کان أولادهم لا یحلفون فهنا أولی قطعا و مما ذکرنا یعلم الحال فیما إذا حلفوا جمیعا ثم ماتوا فإنه ینتقل إلی أولادهم بدون حلف علی أقوی الاحتمالین کما عرفت و مما ذکرناه فی شرح عبارة المصنف یعلم حکم ما إذا امتنعوا جمیعا و ماتوا فإنه للبطن الثانی الحلف و لا تبطل حقهم بامتناع الأول إذ لا فرق فی ذلک بین امتناع الکل أو امتناع البعض
(قوله) (قدس اللّٰه تعالی روحه لو ادعی الوقف علیه و علی أولاده وقف ترتیب حلف مع شاهده)
هذا علم حکمه مما سبق و إنما أعاده توطئة لما بعده و قد یمکن الاستغناء فی هذه المسألة بذکر قسم التشریک و بجعله قسما للسابقة و تبین الفرق
(قوله) (و لا یلزم الأولاد بعده یمین أخری)
کما فی (الشرائع) و (التحریر) فی أول کلامه و (الإرشاد) فی باب الشهادة و (الدروس) و (المسالک) و هو أشهر القولین کما فی (المسالک) لأن هذا القول مبنی علی تلقیهم له من مورثهم استنادا إلی ما تقدمت الإشارة إلیه من أنه قد ثبت کونه وقفا بحجة فیستدام کما لو ثبت بشاهدین و لأنه حق ثبت لمستحق فلا یفتقر المستحق بعده إلی الیمین کما لو کان أثبت الوارث للمدعی ملکا إلی آخر ما ذکرنا بل احتملنا عدم الحلف و إن کانوا یأخذون عن الواقف لأن کانوا خلفاء من المستحقین أولا فلا یحتاجون إلی الیمین کما إذا أثبت الوارث ملکا للمیت بشاهد و یمین و للمیت غریم فإنه له أن یأخذه بغیر یمین
(قوله) (و کذا لو آل إلی الفقراء و المصالح العامة لانقراض البطون)
عطف المصالح العامة علی الفقراء یدل علی إرادة غیر المحصورین و (حینئذ) لا تتوجه الیمین جزما لعدم الانحصار و قد علمت فیما مضی أنه قیل حینئذ ببطلان الوقف لأنه لا یثبت من دون یمین و هی هنا متعذرة فیرجع إرثا أو تعود إلی الواقف إلی آخر ما ذکرناه و یحتمل ثبوت الوقف و إن تلقاه من الواقف لمکان الضرورة الناشئة من تعذر الیمین
(قوله) (قدس اللّٰه تعالی روحه و إن کان وقف تشریک افتقر البطن الثانی إلی الیمین)
قطع به الأصحاب من غیر نقل خلاف لأن البطن الثانی علی تقدیر التشریک بمنزلة البطن الأول فی أنه یتلقی الوقف من الواقف بلا واسطة فلم یکن له شی‌ء منه بغیر یمین بخلاف الأول فإنه یتلقی الوقف بواسطة البطن الأول فکان کالتابع فلذا وقع فیه الخلاف و قال بعض الناس إنما یفتقر البطن الثانی إلی الیمین فی التشریک ما لم یحکم الحاکم بثبوت الوقف و فیه تأمّل لأن البطن الثانی کالبطن الأول إذا حلف بعض و نکل آخر إلّا أن نقول هنا قد حکم الحاکم علی المال جمیعه بأنه وقف و قد یقال إنه إنما ثبت فی حق البطن الأول ثبوتا متزلزلا فتأمّل جیدا و یأتی ما یشیر إلی ذلک
(قوله) (کالموجودة وقت الدعوی)
لأنها متفقة مع الدعوی رتبة