..........
______________________________
بدل عیسی یحیی قال کتب رجل غصب رجلا مالا أو جاریة ثم وقع عنده مال بسبب ودیعة أو قرض مثل ما خانه و غصبه أ یحل له حبسه علیه فکتب علیه السلام نعم یحل له ذلک إذا کان بقدر حقه فیأخذ منه ما کان علیه ثم یسلم الباقی إلیه (قال) فی (المجمع) علی بن سلیمان لیس إلّا واحدا و هو ممن له اتصال بصاحب الأمر عجل اللّٰه تعالی فرجه فنقل محمد بن عیسی عنه غیر معقول لأنه من رجال الصادق علیه السلام (قلت) لا نسلم أنه واحد هذا علی بن سلیمان بن رشید البغدادی من رجال الهادی علیه السلام و علی بن سلیمان بن داود الرقی من أصحاب العسکری علیه السلام و لا نسلم أن محمد بن عیسی أشعریا کان أم عبیدیا من رجال الصادق علیه السلام و إنما هما من رجال الرضا و الجواد و الهادی و العسکری علیه السلام و (ما رواه) علی بن مهزیار قال أخبرنی إسحاق بن إبراهیم أن موسی بن عبد الملک کتب إلی أبی جعفر علیه السلام فسأله عن رجل دفع إلیه مالا لیفرقه فی وجوه البر فلم یمکنه صرف ذلک المال فی الوجه الذی أمره به و قد کان له علیه مال بقدر هذا المال فقال هل یجوز لی أن أقبض مالی أو أرد علیه فکتب اقتص مالک مما فی یدک و إسحاق بن إبراهیم هو الحضینی الوکیل المقبول الروایة و موسی بن عبد الملک لا عبرة به فی السند لأن الناقل إسحاق علی البت فالروایة مقبولة قویة معتبرة (و عموم) خبر عبد اللّٰه بن مسکان حیث قال أ یجوز لی إن وقع له قبلی دراهم أن آخذ منه بقدر حقی فقال نعم و (عموم) روایة داود و روایتی الحضرمی و روایة جمیل و غیرها مما دل بعمومه علی ما نحن فیه (فقوله) فی (غایة المراد) و ترک الاستفصال یدل علی العموم یظهر لی وجهه لأنه استدل أولا بخبر البقباق ثم بعد ذلک قال الأصح الجواز ثم ذکر خبر جمیل و روایة الحضرمی و قال ترک الاستفصال یدل علی عموم المقال مع أن هاتین الروایتین عامتان (إذا عرفت) هذا فاعلم أن هذه الأخبار تدل علی الجواز من غیر کراهة و فیها الصحیح کما عرفت و المعتبر أو المنجبر بفتوی أکثر الأصحاب و (أما الکراهة) فجاءت من نصوص النهی عن الخیانة کقوله عز من قائل فَلْیُؤَدِّ الَّذِی اؤْتُمِنَ أَمٰانَتَهُ- إِنَّ اللّٰهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰانٰاتِ إِلیٰ أَهْلِهٰا و قول الصادق علیه السلام فی خبر عبد اللّٰه بن إسماعیل أد الأمانة لمن ائتمنک و أراد منک النصیحة و لو أنه أتی قاتل الحسین علیه السلام و خبر معاویة بن عمار سأله علیه السلام عن الرجل یکون له علیه حق فیجحده ثم یستودعه مالا أ له أن یأخذ مما بیده قال لا هذه الخیانة و خبر ابن أخی فضیل بن یسار قال کنت عند أبی عبد اللّٰه علیه السلام و قد دخلت امرأة و قالت لی اسأله أن ابنی مات و ترک مالا کان فی ید أخی فأتلفه ثم أفاد مالا فأودعنیه فلی أن آخذ منه بقدر ما أتلف من شی‌ء فقال لا قال رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله أد الأمانة لمن ائتمنک و لا تخن من خانک (قال) فی (غایة المراد) و (المسالک) و فی هذا الخبر دلالة من ثلاثة مواضع من قوله علیه السلام لا و من قوله أد الأمانة و من قوله لا تخن قلت و فی دلالة الأخیر نوع تأمّل فتأمّل و مثله صحیحة زید الشحام عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام من ائتمنک بأمانة فأدها إلیه و من خانک فلا تخنه إلی غیر ذلک مما یستدل به للقول الآخر مثل صحیحة أبی ولاد عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال کان أبی علیه السلام یقول أربع من کن فیه کمل إیمانه و لو کان ما بین قرنه إلی قدمه ذنوب لم ینقصه ذلک هی الصدق و أداء الأمانة و الحیاء و حسن الخلق و روایة عمار قال أبو عبد اللّٰه علیه السلام فی وصیة له اعلم أن ضارب علی علیه السلام بالسیف و قاتله لو ائتمننی علی سیف و استشارنی ثم قبلت ذلک منه لأدیت إلیه الأمانة و مثلها بتفاوت یسیر