و یکفی فی العلم بموت أو الحق نفی العلم و فی ادعاء المال فی یده البت (١) و البینة نیة القاضی فلا یصح توریة الحالف و لا قوله إن شاء اللّٰه فی نفسه (٢)
______________________________
نفی العلم و هنا أعاده لبیان أحکام أخر و هو أن الدعوی حینئذ لا یتحرر إلّا بأمور أحدها أن یدعی علیه العلم بموت مورثه و هذا لم یذکره سابقا و الثانی العلم بحقه و هذا سلف و الثالث أنه ترک مالا فی یده هذا کله بعد تعیین المدعی به و تمیزه علی القول بعدم سماع الدعوی بالمجهول ثم فرع علی ذلک قوله فلو سلم المدعی جهل الوارث بأحدها لم یتوجه علیه حق و أراد بالحق أمرین الیمین و المدعی به و ذلک لعدم توجه الدعوی علیه
(قوله) (و یکفی فی العلم بالموت أو الحق نفی العلم و فی ادعاء المال فی یده البت)
هذا فرع آخر و المراد أنه إذا حرر الدعوی بأن ادعی الأمور الثلاثة فیکفی فی جواب العلم بالموت أو الحق الحلف علی نفی العلم أما فی الحق فظاهر و أما فی الموت فکذلک لأنه شی‌ء تعلق بفعل الغیر و لو قیل بالتفصیل بین من کان حاضرا و بین من کان غائبا کان وجیها فتأمّل و لا بد فی ادعاء ترک المال فی یده البت کما فی (الدروس) و (الإرشاد) و قد تقدم له أنه یکفی الحلف علی نفی العلم بالحق و إنما أعاده لمناسبة ما قبله و ما بعده و فی (المجمع) قال یمکن الاکتفاء بنفی العلم فی ثبوت المال تحت یده فی نفس الأمر إذ یحتمل أن یکون فی نفس الأمر تحت یده شی‌ء من ماله و هو لا یعلمه قلت هذا منه بناء علی ما سلف له من أنه ادعی مدع علی آخر بمال فقال لا أعلم یکفیه الحلف علی نفی العلم و قد اتضح لدیک فساده و ما قومه به الأستاد جعلنی اللّٰه تعالی فداه فیه تأمّل کما یدل علیه خبر إمرئ القیس مع الحضرمی حیث وجه النبی (ص) الیمین علی إمرئ القیس فقال الحضرمی یا رسول اللّٰه إنه رجل فاجر لا یبالی و لا یتأثم فقال لیس لک علیه إلّا الیمین و خبر حماد فی فعل أبی (ابن خ) هیاج فی بغلة الکاظم علیه السلام حیث إنه لما ادعی البغلة أثنی رجله عنها و ساق إلیه البغل و یبقی الکلام فی شی‌ء و هو أنه إذا حرر الدعوی و ادعی الأمور الثلاثة و أنکر الوارث جمیع ذلک هل یکفیه یمین واحد علی الجمیع أو لا بد لکل واحد من یمین أو یکفی یمین واحدة علی نفی أمر واحد احتمالات أقواها الأخیر إذ لو انتفی أحدها کفی فی ذلک کما علمت من عدم توجه الدعوی بدون الأمور الثلاثة فلیتأمّل
(قوله) (قدس اللّٰه تعالی روحه و النیة نیة القاضی فلا تصح توریة الحالف و لا قوله إن شاء اللّٰه فی نفسه)
هذا مما لا خلاف فیه علی الظاهر بل لا ینبغی الریب فیه و إلّا لسقطت فائدة الیمین بالکلیة و ضاعت الحقوق و تعطلت الأحکام و یدل علیه بعد ذلک الأخبار المنجبرة بفتوی الأصحاب کقوله صلی اللّٰه علیه و آله الیمین علی ما یستحلف الطالب و قوله صلی اللّٰه علیه و آله إذا کان مظلوما فعلی نیة الحالف و إن کان ظالما فعلی نیة المستحلف و عنه صلی اللّٰه علیه و آله أنه نهی أن یلغز فی الأیمان و روی أنه سئل الصادق علیه السلام عما لا یجوز من النیة علی الإضمار فی الیمین فقال قد یجوز فی موضع و لا یجوز فی آخر فأما ما یجوز فإذا کان مظلوما فما حلف به و نوی الیمین فعلی نیته و أما إذا کان ظالما فالیمین علی نیة الطالب و هذه تشمل التوریة و إضمار الاستثناء فی نفسه مضافا إلی إجماع (السرائر) فی کتاب الطلاق علی أن الاستثناء بالمشیئة تبطل الحلف و إلی ما ورد فی الاستثناء بخصوصه من أن الاستثناء یبطل الحلف قال فی (المختلف) فلو سمع الحاکم الاستثناء أعادها فإن أسرها لم ینفعه و ظاهره أنه لو قال و اللّٰه ما اقترضت إن شاء اللّٰه إنه یستعیدها مع أنه لا یتصور فی مثل ذلک استثناء المشیة نعم ربما