مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٣١١ - الأوّل في أقسامها

و يتساوى الشريكان في الربح و الخسران مع تساويه، و لو كان لأحدهما زيادة كان له من الربح بقدر رأس ماله. و كذا عليه من الخسارة. (١)

و لو شرط لأحدهما زيادة في الربح، مع تساوي المالين، أو التساوي في الربح و الخسران مع تفاوت المالين، قيل: تبطل الشركة، أعني الشرط و التصرّف الموقوف عليه، و يأخذ كلّ منهما ربح ماله، و لكلّ منهما أجرة مثل عمله، بعد وضع ما قابل عمله في ماله، و قيل: تصحّ الشركة و الشرط.

و الأوّل أظهر. (٢)

قوله: «و يتساوى الشريكان- إلى قوله- و كذا عليه من الخسارة».

(١) لا شبهة في كون الربح تابعا للمال، لأنّه نماؤه، فإذا كان مال أحدهما أزيد من مال الآخر فله من الربح بنسبة ماله و إن عملا معا، لتراضيهما بذلك على وجه لا يخالف المشروع، حيث جعلا الربح تابعا للأصل. و خالف في ذلك بعض العامّة [١]، فمنع من الشركة مع عدم استواء المالين في القدر، لاتّفاقهما في العمل، كما لا يجوز أن يختلفا في الربح مع اتّفاقهما في المال. و يندفع بأنّ المعتبر في الربح المال، و العمل تابع، فلا يضرّ اختلافه، كما يجوز مع تساويهما في المال عند الكلّ و إن عمل أحدهما أكثر.

قوله: «و لو شرط لأحدهما زيادة في الربح- إلى قوله- و الأوّل أظهر».

(٢) إذا شرطا تساوي الربح مع تفاوت المالين أو تفاوته مع تساويهما فللأصحاب فيه أقوال:

أحدها: الصحّة، ذهب إليه المرتضى مدّعيا عليه الإجماع [٢]، و تبعه جماعة منهم العلّامة [٣] و والده [٤] و ولده [٥]، لعموم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [٦]» و «إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً

[١] حلية العلماء ٥: ٩٥.

[٢] الانتصار: ٢٢٧- ٢٢٨.

[٣] راجع المختلف: ٤٧٩.

[٤] راجع المختلف: ٤٧٩.

[٥] إيضاح الفوائد ٢: ٣٠١.

[٦] المائدة: ١.