مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ١٥٦ - و المريض

و في منعه من التبرّعات المنجّزة الزائدة عن الثلث خلاف بيننا.

و الوجه المنع. (١)

أجاز وصيّته بجميع ماله، استنادا إلى رواية [١] قاصرة. و حملت على من لا وارث له، و على ما إذا أجاز الورثة.

قوله: «و في منعه من التبرّعات المنجزة الزائدة عن الثلث خلاف بيننا. و الوجه المنع».

(١) احترز بالتبرّعات عن المعاوضات في مرض الموت كالبيع، فإنّه يصحّ إذا وقع بثمن المثل. و لو اشتمل على محاباة فهي من جملة التبرّعات. و المنجزة المعجّلة في حال الحياة كالهبة، و العتق، و المحاباة في الثمن، و تزويج المرأة نفسها بدون مهر المثل، و إجارة نفسه كذلك.

و في وقوع هذه و شبهها من أصل المال، أو من الثلث، قولان:

أحدهما: أنّها من الأصل. ذهب إليه جماعة من المتقدّمين، منهم المفيد [٢]، و الشيخ في أحد قوليه [٣]، و ابن إدريس [٤]، لأنّه مالك تصرّف في ملكه، فكان ماضيا، كما لو تصرّف صحيحا. و عليه شواهد من الأخبار، إلّا أنّ في طريقها عمّارا [٥] أو سماعه [٦]، و هما فاسدا الرأي، لكنهما ثقتان.

و الثاني: أنّها من الثلث. ذهب إليه جماعة من المتقدّمين، منهم الصدوق [٧]، و الشيخ [٨] في أحد قوليه. و اختاره عامّة المتأخّرين، و منهم المصنّف ((رحمه اللّه)). و هو

[١] الفقيه ٤: ١٥٠ ح ٥٢٠، التهذيب ٩: ١٨٧ ح ٧٥٣، الوسائل ١٣: ٣٦٩ ب «١١» من أبواب أحكام الوصايا ح ١٦ و ١٩.

[٢] المقنعة: ٦٧١.

[٣] النهاية: ٦٢٠.

[٤] السرائر ٣: ٢٠٠.

[٥] الوسائل ١٣: ٣٨١ ب «١٧» من أبواب أحكام الوصايا ح ٤.

[٦] الوسائل ١٣: ٣٨١ ب «١٧» من أبواب أحكام الوصايا ح ١.

[٧] المقنع: ١٦٦.

[٨] المبسوط ٤: ٤٤.