الخلل في الصلاة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٥

دعوى ان قلة الافراد توجب الاظهرية في العموم مقابل كثرة الافراد مع ان كثرة الافراد وقلتها خارجتان عن مفاد الادلة وغير مربوطتين بالدلالات العرفية واللغوية فقوله اكرم كل عالم ليس اظهر دلالة بالنسبة إلى العدول بدعوى انهم اولى بالاكرام من غيرهم كما لا فرق في دلالة المفردات والهيئات بين كثرة الافراد وقلتها وهو واضح فالاولى في الجمع ما ذكرناه هذا مع ضعف رواية سفيان وارسالها فلا مجال لهذه التفصيلات وانما تعرضنا لذلك لترتب الفائدة عليه في ساير الأبواب. هذا كله مقتضى الجمع أو الترجيح في العمومات الواردة في المقام كحديث الرفع [١] ولا تعاد (٢) ومقابلاتهما فتحصل من المجموع بطلان الصلوة بالخلل في الخمسة نقصا لا زيادة وصحتها بالخلل في غيرها مطلقا. بقى الكلام في موارد الخروج عن المستثنى منه والمستثنى تخصيصا أو تخصصا من الشروط والاجزاء. (القول في الشروط) مسألة من الشروط النية وقد ادعى الاجماع على بطلان الصلوة بالاخلال بها ولابد في تصويره من بيان ماهية النية فقد نقل الخلاف بين متقدمي الاصحاب والمتأخرين في ان النية هل هي الاخطار بالبال أو القصد والارادة ولا يخفى أن ابقاء ذلك على ظاهره يعطى أن المحققين من اصحابنا المتقدمين ذهبوا إلى امر واضح