الخلل في الصلاة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٥٩

روى الحلى في آخر السرائر نقلا من كتاب حريز بن عبد الله قال: وقال زرارة عن ابى جعفر عليه السلام: إذا جاء (فإذا جائك) يقين بعد حائل قضاه ومضى على اليقين ويقضى (العصر) الحائل والشك جميعا، فان شك في الظهر فيما بينه وبين ان يصلى العصر قضاها، وان دخله الشك بعد ان صلى (يصلى) العصر فقد مضت الا ان يستيقن لان العصر حاثل فيما بينه وبين الظهر فلا يدع الحائل لما كان من الشك الا بيقين [١] ولا بأس بصرف الكلام إلى فقه الحديث فنقول: الظاهر سيما على نسخة (فإذا جائك يقين) ان الكلام مسبوق بكلام آخر لم ينقل الينا، ولهذا وقع في الجملة الاولى نحو اجمال. فان متعلق اليقين يحتمل ان يكون صلوة الظهر فيراد انه مع اليقين بعدم الاتيان بها بعد الحائل أي العصر الذى هو المراد به بالقرينة، فيجب الاتيان بالظهر والعصر جميعا وعلى ذلك يقع في المقام اشكالان، احدهما انه لم يفرض في الكلام الشك في الظهر بل الفرض تعلق اليقين بتركها فكيف قال الحائل والشك أي المشكوك فيه الذى يراد به الظهر، ويمكن ان يتخلص عنه بتكليف بارد وهو ان الظهر كانت مشكوكا فيها ثم جاء يقين فكأنه قال حدث يقين بعد الشك ثم اعتبار تعلق الشك بها قبل عروض اليقين وصفها بالمشكوك فيها ثانيهما ان اعادة العصر مخالفة لحديث لا تعاد، الا ان يقال: لا بأس بها لولا تسالم الاصحاب على أن الترتيب ليس بواقعى. ويحتمل ان يكون متعلق اليقين بطلان الحائل أي إذا جاء يقين ببطلان العصر يقضى العصر والشك أي الظهر المشكوك فيها جميعا، اما العصر فلليقين، واما الظهر فعلى القاعدة، فاراد افهام ان الحائل الباطل ليس بشئ، وعلى ذلك يندفع الاشكالان ويناسب الفرع الاتى، بل ظاهر الرواية هذا الاحتمال لان المفروض في الكلام تعلق يقين وكون شئ مشكوكا فيه وقد جعل الحائل الذى هو العصر مقابل المشكوك فيه