الاجماع الثاني بعد اختلاف كلماتهم بل الظاهر ان الركن ما يبطل الشئ بتركه، كما هو مقتضى عنوان الركنية، فان ركن الشئ كانه قوائمه التى قام الشئ بهما فمع فقدها يهدم الشئ لا مع زيادتها، واما على الوجه الاخر أي الاتيان بعنوان تكبيرة الافتتاح وان لم تكن زيادة بان يقال: لو كبر للافتتاح ثم كبر له ثانيا بطل وابطل، فثبوت الاجماع فيه ممنوع. واما الاستدلال على كونه مع العمد باطلا بأنه تشريع محرم، وعلى كونه مبطلا للصلوة بانه زيادة فيها، ففيه ان كون التشريع موجبا لحرمة الفعل ممنوع، فان المأتى به بعنوانه الذاتي لا يعقل تحريمه بالتشريع، وبالعنوان الثانوي العرضى لا ينافي بقاء عنوانه الذاتي على اباحته أو استحبابه، هذا مع الغض عما ذكرنا من الامتناع، والا فالاساس مهدوم، كما ان ابطال الزيادة العمدية غير ثابت، بل الاصل والدليل على عدمه. وربما يحتمل أو يقال: ان الاتيان بالتكبيرة الافتتاحية ثانيا يلازم استيناف الصلوة ولازمه رفع اليد عن الاولى، وهو موجب لبطلانها، اما لان العزم على رفضها مبطل، أو هو مع الاشتغال بما ينافى الاولى، أو هو مع اتمام التكبيرة كذلك. وفيه اولا ان العزم أو هو مع الاشتغال أو الاتمام لا يلازم العزم على الاستيناف ورفع اليد عن الاولى، لامكان ان يأتي بالثانية بعنوان تكبيرة الافتتاح والغفلة عن عدم الامكان أو الجهل به، فاراد زيادة التكبيرة عمدا بتوهم ان عمدها لا يوجب البطلان، وهذا الزيادة وان لم تكن زيادة تكبيرة الافتتاح واقعا، لكن زيادة بعنوان الافتتاح مع عدم رفع اليد عن الاولى بل مع العزم على بقائه في الصلوة بالتكبيرة الاولى. وثانيا ان الناسي أو الساهي وان كبر للافتتاح لكن لم يكن عزمه رفع اليد عن الاولى والاستيناف، وذلك للغفلة عن كونه في الصلوة، ومجرد ذلك لا يوجب البطلان وان اتى بالتكبيرة، ولابد في البطلان من دليل آخر. وثالثا ان مجرد العزم على رفع اليد عن الاولى لا دليل على ابطاله، وتوهم