الخلل في الصلاة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢١

ضرورة عدم تعلق الوجوب المولوي الا بنفس طبيعة الصلوة من غير تعلق امر مولوى بالاجزاء والشرايط ولا ثبوت وجوب لها استقلالا ولا تبعا ولا انحلال وجوبها أو امرها إلى وجوبات واوامر ولا بسط الوجوب النفسي إلى الاجزاء والشرايط بحيث تصير واجبات تعبدية نفسية مولوية فان لازمه اشتمال الصلوة وكل مركب واجب إلى تكاليف عديدة يعاقب بترك الصلوة عقابات عديدة عدد الاجزاء والشرايط وهو ضروري البطلان. وما يتكرر في الالسن من الوجوب الضمنى لا يرجع إلى محصل الا ان يراد ان الصلوة واجبة بالذات وينسب الوجوب إلى الاجزاء بالعرض والمجاز والا فامر الشارع بالصلوة وكل مركب امر واحد متعلق بطبيعة واحدة يفنى فيها الاجزاء والشرايط عند تعلقه بها وان كانت ملحوظة حين تقدير الاجزاء واعتبارها في المركب فليس الملحوظ حال تعلق الامر بالطبيعة الا نفسها لا الاجزاء ففى قوله اقم الصلوة لا يلاحظ الا طبيتعها وعند اللحاظ الثانوي يرى اشتمالها عليها فترك الجزء ليس مخالفة لامر المولى ولايكون المكلف معاقبا عليه بل العقاب على ترك الطبيعة والمركب الذى يكون بترك الجزء أو الشرط. بل المراد بالفريضة في تلك الروايات هو ما قرره الله وقدره وعينه وحدده في كتابه ويستفاد اعتباره منه كقوله تعالى: فول وجهك شطر المسجد الحرام [١] وقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلوة فاغسلوا وجوهكم [٢] وقوله تعالى: اقم الصلوة [٣] وقوله تعالى: واركعوا مع الراكعين [٤] وقوله تعالى: فاسجدوا لله [٥] فان شيئا منها ليست فريضة بالمعنى المعروف بل بمعنى ما قدره وشرعه وحدده الله كما يستعمل في كتاب الارث و يقال للارث: إنه فرض الله وكقوله تعالى: ان الذى فرض عليك القرآن [٦] أي قرره وحدده وقوله تعالى: لاتخذن من عبادك نصيبا مفروضا [٧] أي مقتطعا محدودا وبالسنة