فالمتيقن منها هو فرض كون الترك مستندا إلى السهو والغفلة مع العلم بالحكم والموضوع، وقد اعترف القائل بانها دليل لبى لا يثبت بها تمام المدعى، وعلى فرض كون المتيقن منها ما ذكر كيف يستكشف منها عدم انحصار الحمل على الصحيح بظاهر الحال، بل لقائل أن يقول: ان السيرة القطعية الحمل على الصحيح فيما يقتضى ظاهر الحال موجبة لانصراف الدليل إلى موردها، وكيف كان لا اشكال في عدم الدلالة على الاطلاق. وأما دعوى اختلال النظام ووقوع العسر والحرج ففى غير محلها، اما في العبادات فما يمكن ان يكون الاختصاص فيه بالفرض المتقدم موجبا للاختلال والعسر هو الصلوة، والا فالشك في سايرها قليل لا يوجب الاعتناء به عسرا فضلا عن اختلال النظام، واما الصلوة فالشك في الصلوات السابقة وان كان كثيرا، لكن العلم بحال الواقعة تفصيلا نادر جدا، فاحتمال كون الترك مستندا إلى السهو والغفلة أو إلى الجهل والتصادف أو ساير الاحتمالات يوجب عدم امكان التمسك بقاعدة التجاوز، ولا بالاستصحاب لكون الشبهة بالنسبة إليها مصداقية، فعلى ذلك وجوب القضاء مجرى البرائة، لان القضاء بامر جديد. وبوجه اخر ان الجهل بالاركان قليل جدا وبغيرها لا يوجب البطلان، وذلك أما للقول بان قاعدة لا تعاد تعم الترك ولو عن جهل وانما يخرج منه انصرافا العمد مع العلم بالحكم والموضوع، واما لكون حال المكلف مجهولا عنده نوعا، فكما يحتمل الترك عن جهل يحتمل السهو والغفلة، فلا يصح التمسك بالقاعدة، ولا بالاستصحاب للشبهة المصداقية، فيكون القضاء مورد البرائة وتوهم ان لا تعاد لا يشمل الشك في غير محله لان المراد ليس شموله للشك بعنوانه، بل مرادنا ان الترك بحسب الواقع في غير الخمس لا يوجب البطلان ولا دخالة للعلم والشك فيه، فحينئذ نقول ان الامر دائر بين الاتيان بالمشكوك فيه وعدمه، وعلى أي حال صحت الصلوة لانه اما أتى بالمأمور به على وجهه أو صحت صلوته بقاعدة لا تعاد.