الخلل في الصلاة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٤١

عدم السجدة واريد اثبات الحكم لعدم السجدة الواحدة والمنفردة فهو مثبت، وان كان عدم السجدة المنفردة والواحدة أي الموصوف بما هو كذلك فلا حالة سابقة له لان الاعدام لا يعقل اتصافها بامر وجودي أو عدمي عقلا ولا تتصف بهما عرفا، وهذا بوجه نظير استصحاب عدم القرشية الذى فصلناه بما لا مزيد عليه واثبتنا عدم جريانه لا بنحو القضية المعدولة ولا بنحو الموجبة السالبة المحمول ولا بنحو السالبة المحصلة فراجع. فتحصل مما ذكر وجوب الاعادة وعدم وجوب قضاء السجدتين وسجدة السهو للاصل الحكمى وانحلال العلم الاجمالي ولو حكما. بل يمكن ان يقال: ان قضاء السجدة وسجدة السهو مترتبان على الصلوة الصحيحة، كما يظهر من عنوان القضاء فان قضاء السجدة هو الاتيان بها بعد الصلوة الصحيحة بل سجدة السهو ايضا كذلك ولولا صحة الصلوة لما وجبا، ويظهر ذلك ايضا من الروايات الواردة في المسألة من الامر بالمضي والاتمام ثم قضائها والاتيان بالسجدة للسهو [١]، فحينئذ مع استصحاب عدم الاتيان بالسجدتين في الركعة يحرز البطلان وينتفى الصحة، وبه ينتفى موضوع القضاء وسجدة السهو، وما في بعض الكلمات من انهما لاتترتبان على الصلوة الصحيحة بل دليلهما احكام حيثيته مما لا يمكن موافقته، وعليه فاستصحاب عدم الاتيان بالسجدتين في ركعة مقدم على استصحاب عدم وجوب القضاء وعدم وجوب سجود السهو وعلى اصل البرائة عن وجوبهما، ولو منعنا التقدم كما يأتي فجريان جميعها موجب للحكم بالبطلان وعدم لزوم القضاء والامر سهل. الصورة الثانية ما إذا علم اجمالا بعد الفراغ وقبل الاتيان بالمنافى، فحينئذ ان لم يحتمل ترك كلتيهما من الركعات غير الاخيرة، بان احتمل أنه اما تركهما من الاخيرة أو ترك احداهما منها والاخرى من الركعات السابقة، فعلى القول بانه مع تركها من الاخيرة يقع التشهد والسلام في غير محلهما ووجب الاتيان بهما ثم الاتمام، يجب