الخلل في الصلاة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٠٩

من يكون قائما، وحاصله لزوم الانحناء الخاص عن استقامة واقامة للصلب، فلو ركع جالسا لم يأت بما هو ركن اعني الركوع عن استقامة انتهى. وفيه اولا ان الاوامر المتعلقة بالاجزاء لا يلحظ فيها الا متعلقاتها بل لا يعقل لحاظ غيرها، فالامر المتعلق بالركوع ليس الا امرا بالركوع ولا يتوجه الا إلى المكلف لا إلى القائم باعتبار وجوب القيام بدليل آخر، كما لا يتوجه إلى الاتى بالقرائة والتسبيحات إلى غير ذلك. وثانيا لو سلم ذلك لكن مقتضى الاطلاق صحة الاتيان بالركوع ولو اتى به من غير قيام، مثلا لو قال: ايها القائم اركع لا يدل ذلك على لزوم كون الركوع عن قيام الا ان يقيد كلامه بما يفيد ذلك. وثالثا لو سلم ذلك لكن لا دليل على الاشتراط فان الدلالة عليه انما هو من الظهور القائم باللفظ ومجرد وجوب القيام وتوجه الامر بالقائم لا يستفاد منه شرطيته بحيث يبطل الركن بالاخلال بشرطه، ثم على فرض الاشتراط، فلا دليل على ان المستثنى من لا تعاد هو الركوع المقرر شرعا مع شرايطه، إذ قد مر ان مقتضى الدليل هو استثناء ذات الركوع فراجع. ثم على ما تقدم من الكلام لا مانع عقلا عن وجوب ذلك القيام ركنا لو دل الدليل عليه لكن قد تقدمت الاشارة إلى ان لا دليل عليه كما ان التشبث باصالة الركنية وقاعدة الاشتغال في غير محله. والعمدة هي الاجماع المدعى من عصر المحقق إلى ما بعده، وفيه مجال واسع، للمناقشة فان الاختلاف الكثير في كلماتهم واهمال جمع عن ذكره واحتمال استفادة الركنية من اصالتها ومن نحو قوله من لم يقم صلبه فلا صلوة له [١] وتحكيمه على لا تعاد واحتمال ذهاب جمع منهم إلى ان شرط الركن ركن وجمع منهم إلى جزئيته للركن وجزء الركن ركن إلى غير ذلك يوجب التشكيك في قيام الاجماع