الخلل في الصلاة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٩٩

عليه السلام: رجل اهوى إلى السجود فلم يدر اركع ام لم يركع؟ قال: قد ركع [١] فانها تدل على عدم اعتبار الدخول في السجدة، بل الغير اعم من مقدمات الفعل ايضا، نعم لابد من القول بالتخصيص في مسألة واحدة وهى الشك في السجدة حال النهوض إلى القيام قبل ان يستوى قائما، فان مقتضى موثقة عبد الرحمن وجوب الرجوع، ولا مانع من تخصيص قاعدة التجاوز فيها. ومن العجب ما ذهب إليه القائل المتقدم، من حمل قوله في الموثقة المتقدمة: رجل اهوى إلى السجود على السجود، قائلا بان للهوى مراتب، فانه من مبدء التقوس إلى وضع الجبهة على الارض يكون كله هويا، فيحمل الهوى على اخر مراتبه الذى يتحقق به السجود انتهى. وانت خبير بما فيه من الوهن والضعف ومن وضوح البطلان، ضرورة ان نفس السجود ليست هويا إلى السجود، فهل يمكن ان يكون الشئ هويا إلى نفسه، ومع الغض عن ذلك القاء مثل الكلام لافادة نفس السجدة أو الهوى المستلزم لها يعد مستهجنا خارجا عن الكلام المتعارف حتى في محيط التقنين أو الناقل له، فالقول بان غاية ما يلزم تقييد الهوى باخر مراتبه غير مفيد لرفعه. وربما يقال: ان الظاهر من الغير في صحيحة اسماعيل [٢] بملاحظة كون صدرها في مقام التحديد والتوطئة للقاعدة المقررة في ذيلها هو أن مثل السجود والقيام حد للغير، وانه لا غير اقرب منهما بالنسبة إلى الركوع والسجود، إذ لو كان الهوى والنهوض كافيين قبح التحديد بهما، ولم يكن وجه لجزم المشهور بوجوب الالتفات إذا شك قبل الاستواء قائما انتهى. وفيه منع كون صدرها في مقام التحديد كى يترتب عليه ما ذكر، بل الكلام