والمانعية مما لها حكم وضعي أو تحريمي فاسد وذلك لان من الواضح ان العقل والعرف تبعا لاعتبار الشارع الجزء والشرط في الصلوة يحكمان ببطلانها بتركهما وانه لا يجوز الترك المبطل فحكم الشرع على حسب الدليل بان الترك اضطرارا مباح لا مانع منه وقد احله الله يفهم منه عدم بطلانها من هذه النقيصة وقياس المورد بحديث رفع الاضطرار مع الفارق كما يظهر بالتأمل. ومثل الصحيحة بل اوضح منها دلالة في شمول الوضع موثقة سماعة عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال إذا حلف الرجل تقية لم يضره إذا هو اكره أو اضطر إليه وقال ليس شئ مما حرم الله الا وقد احله لمن اضطر إليه [١] بناء على أن ما في الذيل بمنزلة الكبرى الكلية المتيقن انطباقها على الصدر الذى تضمن للحكم الوضعي واحتمال كونه حكما مستقلا ذكره الامام (عليه السلام) في وقت اخر وقد جمع سماعة بينهما بعيد مخالف للامانة في الحديث بعد احتمال وقوع الاشتباه معه في الدلاة. وهنا روايات دلت على الصحة في موارد التقية عن العامة ولو من غير اضطرار في الارتكاب كموثقة مسعدة بن صدقة وفيها فكل شئ يعمل المؤمن بينهم لمكان التقية مما لا يؤدى إلى الفساد في الدين فانه جايز [٢] وقد مر ان الجواز ونحوه ليس بمعنى الجواز التكليفى وصحيحة ابى الصباح وفيها ما صنعتم في شئ أو حلفتم عليه من يمين في تقية فانتم منه في سعة [٣] دلت على التوسعة في الاتيان بالمأمور به على طريقتهم وعلى تعم التكليف والوضع إلى غير ذلك مما تدل على صحة المأتى به على طريقتهم. بل في كثير من الاخبار الحث على الصلوة معهم والاقتداء بهم في صلوتهم والاعتداد بهغا كصحيحة حماد بن عثمان عن ابى عبد الله (عليه السلام) انه قال: من صلى معهم في الصف الاول كان كمن صلى خلف رسول الله (صلى الله عليه وآله) في الصف الاول (٤) وصحيحة ابن سنان عنه وفيها وصلوا معهم في مساجدهم (٥) وصحيحة على بن جعفر عن اخيه (عليه السلام) قال صلى حسن (عليه السلام) وحسين (عليه السلام) خلف مروان ونحن نصلى معهم (٦) إلى غير ذلك

[١] الوسائل كتاب الايمان باب - ١٢ - من ابواب الايمان حديث: ١٨
[٢] الوسائل كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر باب - ٢٥ - من ابوابهما حديث: ٦
[٣] الوسائل كتاب الايمان باب - ١٢ - من ابواب الايمان حديث: ٢ (٤ و ٥ و ٦) الوسائل كتاب الصلوة باب - ٥ - من ابواب صلوة الجماعة حديث ١ و ٨ و ٩