غير فرق بين الجهل بالحكم وغيره، ومن غير فرق بين الالتفات إلى الخلل بعد الصلوة أو اثناءها بعد الركوع أو قبله حتى اثناء القرائة، فمن ترك الجهر أو الاخفات في آية أو آيات من الحمد أو السورة نسيانا أو نحوه ثم التفت يجوز له المضى ولا يجب عليه الاتيان بما قرء، بل لا يجوز الارجاء واحتياطا. واما لو كان لدليلهما اطلاق يشمل الحالات العارضة، فربما يتوهم ان حديثى لا تعاد والرفع الحاكمين على دليلهما لا يشملان جميع الحالات، فان الاول على فرض تسليم شموله لغير العمد والعلم من ساير الحالات وعدم اختصاصه بالسهو يكون محطه الالتفات بعد الصلوة، فان الاعادة تكرار الشئ وهو انما ينطبق على الشئ بعد وجوده، ولو اغمض عن ذلك ويقال بشموله لاثناء الصلوة فلا ينبغى الاشكال في عدم الشمول لما قبل الدخول في الركن، فان قبله لا معنى للاعادة أو الاستيناف و مقابلهما، فلو قرء جهرا فيما لا ينبغى الجهر فيه والتفت إليه قبل الدخول في الركوع لا يشمله، فلابد من الرجوع إلى اطلاق ادلة اعتبارهما، ويمكن المناقشة في شمول دليل الرفع ايضا لهذا الفرض لو سلم شمول اطلاقه لحال الالتفات وعدم تقيده بما دام النسيان مثلا، لامكان دعوى الانصراف عن المنسى الذى يمكن جبرانه بلا اعادة الصلوة واستينافها. وفيه نظر اما بالنسبة إلى لا تعاد فان منشأ توهمه تخيل ان الحكم في المستثنى منه والمستثنى متعلق بعنوان الاعادة، وقد سبق منا ان عنوانها غير مقصود بلا اشكال، ضرورة ان في ترك الاركان الموجب للبطلان بقى الامر المتعلق بالصلوة على حاله لعدم امتثاله ولازم كون الاعادة بعنوانها مأمورا بها سقوط الامر المتعلق بالصلوة وثبوت امر جديد متعلق بالاعادة بعد قيام الضرورة على عدم الامرين معا، وهو كما ترى لا ينبغى التفوه به، فالامر بالاعادة في المورد وفى كل مورد ورد نحوه كناية عن بطلان الصلوة الا إذا قامت القرينة على الخلاف، كما ان قوله: لا تعاد كناية عن صحتها وهو من الوضوح بمنزلة، مضافا إلى ان ذيل الحديث دل على ذلك، وهو التعليل بان السنة