فاعمل على ذلك ان شاء الله [١]. ففيه مضافا إلى عدم عامل بالتفصيل من قدماء اصحابنا حتى أنه لم يثبت ان الشيخ ايضا عمل به بعد كون الاستبصار معدا للجمع بين الاخبار باى وجه كان، وبعد كون فتواه في ساير كتبه موافقا للمشهور كما نقل، فتكون الرواية معرضا عنها وغير حجة ومضافا إلى كون الرواية مغشوشة متنا من جهات مذكورة وغير مذكورة، بل صدرها مناقضة لذيلها، والظاهر وقوع السقط والغلط فيها، بل لا يبعد ان تكون افتراء عليه سلام الله عليه، وقول ابن مهزيار قرأته بخط غير حجة بعد امكان الشباهة بين الخطوط كثيرا ما، بل الظاهر منها ان النجاسة في الثوب تخالف النجاسة في الجسد حكما، والتأويل بان المراد من الجسد النجاسة الحالة فيه بالحدث غير مرضى، لان الخباثة والنجاسة المعنويتن لا يعقل حلولهما في الجسد، الا ان يكون المراد بالجسد غير المحسوس وهو كما ترى. ان رواية تحتاج إلى التأويلات لرفع الاشكالات فيها لا تصلح للتعويل عليها وارتكاب مخالفة الظواهر بها، هذا مضافا إلى عدم امكان حمل تلك الروايات على نفى القضاء، كصحيحة على بن جعفر في باب الاستنجاء [٢]. وموثقة الساباطى [٣] فراجعها، وهما وان وردتا في الاستنجاء، لكن سيظهر لك عدم الفرق بين النجاسة الحاصلة منه وبين غيرها من النجاسات. بل لا يصح هذا الجمع في بعض روايات الباب ايضا مثل صحيحة ابن مسلم [٤]. ورواية على بن جعفر [٥] المتقدمتين لان حملهما على العامد غير وجيه بل حمل على النادر.

[١] الوسائل كتاب الطهارة باب - ٤٢ - من ابواب النجاسات حديث: ١
[٢] الوسائل كتاب الطهارة باب - ١٠ - من ابواب احكام الخلوة حديث: ٤.
[٣] الوسائل كتاب الطهارة باب - ١٠ - من ابواب احكام الخلوة حديث: ١.
[٤] الوسائل كتاب الطهارة باب - ٢٠ - من ابواب النجاسات حديث: ٦.
[٥] الوسائل كتاب الطهارة باب - ٤٠ - من ابواب النجاسات حديث: ١٠