في رجل صلى في ثوب فيه (نكتة) جنابة ركعتين ثم علم به قال: عليه ان يبتدى الصلوة [١]. ومقتضى الجمع بينهما وبين تلك الروايات هو التفصيل بين الدم المعفو عنه وساير النجاسات، بل لرواية محمد بن مسلم نحو حكومة عليها. لكن مقتضى صحيحة زرارة الطويلة عدم الفرق بين الدم وساير النجاسات في البناء على الصحة قال زرارة في الصحيح: قلت (أي لابي جعفر عليه السلام): اصاب ثوبي دم رعاف (أو غيره) أو شئ من المنى فعلمت اثره إلى ان قال: قلت: ان رأيته في ثوبي وانا في الصلوة، قال: تنقض الصلوة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته، وان لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلوة وغسلته ثم بنيت على الصلوة لانك لا تدري لعله شئ اوقع عليك فليس ينبغى لك ان تنقض اليقين بالشك

[١]، والمقصود ها هنا هو الحكم الاخير، ويأتى الكلام في الجملة السابقة، ودلالتها على البناء في الدماء مطلقا واضحة بناء على نسخة التهذيب بل في مطلق النجاسات بناء على رجوع ضمير غيره إلى الدم لا إلى رعاف ولا إلى المنى. ولا اشكال في الغاء الخصوصية عن المنى والدماء وجريان الحكم في مطلق النجاسات، بل بملاحظة التعليل بقوله: فليس ينبغى لك ان تنقض اليقين بالشك يكون العموم اوضح من غير احتياج إلى الغاء الخصوصية، فان الظاهر بل الصريح منه ان الحكم بصحة الصلوة من اجل الحكم الظاهرى الحاكم على ادلة الاشتراط، ومن الواضح عدم الفرق في ذلك بين انواع النجاسات، كما تدل على عدم اضرار التلبس بها في حال الغسل والتطهير. بل يستكشف من صحيحة زرارة ان التفصيل - الوارد في الاخبار الواردة في دم [١] الوسائل كتاب الطهارة باب - ٤٠ - من ابواب النجاسات حديث: ٢.
[٢] الوسائل كتاب الطهارة باب - ٣٧ - و - ٤١ - و - ٤٤ - من ابواب النجاسات حديث: ١ وباب - ٤٢ - من أبواب النجاسات حديث: ٢