فان قلت: ان الصلوة التى دخل فيه بزعم دخول الوقت ثم دخل الوقت في الاثناء وان لم تكن مأمورا بها واقعا ولا ظاهرا ولكنها تقبلها الشارع بعنوان الصلوة فيترتب عليها كل ما يترتب على الصلوة، ومن هنا يظهر انه لو قطع بدخول الوقت في الاثناء يجب عليه الاتمام ويحرم الابطال. قلت: هذا ما افاده شيخنا العلامة اعلى الله مقامه في صلوته، وهو حق لو علم بدخول الوقت في الاثناء كما افاد في أخر كلامه، ولا اشكال في انه مع دخوله في الاثناء يجرى عليه ما يجرى على الصلوة المأمور بها من جريان قاعدة التجاوز وقواعد الشك وغيرهما، لكن المفروض عدم العلم بدخول الوقت في الاثناء والشك فيه شك في تقبل الشرع لها، ومعه يكون من الشبهة المصداقية لقاعدة التجاوز والفراغ وساير القواعد. الا ترى انه لو لم يدخل الوقت في الاثناء لا يجرى شئ من القواعد فيها. وبعبارة اخرى اجراء قاعدة الفراغ يتوقف على احراز تقبل الشارع لها الموقوف على احراز دخول الوقت في الاثناء ولا يعقل احراز ذلك بالقاعدة هذا. مضافا إلى ان الاستصحابات التى تقدمت الاشارة إليها حاكمة على القاعدة ورافعة لموضوعها، فان المصلى الذى علم بعدم دخول الوقت في اول صلوته وشك في دخوله في الاثناء يجرى في حقه استصحاب عدم دخول الوقت في الاثناء إلى آخر الصلوة بلا اشكال، ومعه ينتفى موضوع التقبل وموضوع قاعدة الفراغ. ولا يتوهم ان ذلك مخالف لما يقال من ان القاعدة حاكمة أو مقدمة على الاستصحاب، ضرورة ان مورد حكومتها عليه غير مورد حكومته عليها كما يظهر بادنى تأمل، هذا مع اشكال اخر في جريان القاعدة في مثل المورد قد تعرضنا له في محله. وهل الحكم بالاجزاء يعم ما لو دخل في الصلوة بزعم دخول الوقت لشبهة حكمية، كما لو كان يرى باجتهاده دخول وقت المغرب بسقوط القرص فدخل فيها عنده ودخل الوقت بذهاب الحمرة وهو في الصلوة، أو يختص بما إذا كان الخطأ في تحقق الوقت الواقعي.