مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٢٣ - (مسألة ١٠) یعتبر فی العقد ان یقع کل من إیجابه و قبوله فی حال یجوز لکل واحد منهما الإنشاء

(مسألة ١٠): یعتبر فی العقد ان یقع کل من إیجابه و قبوله فی حال یجوز لکل واحد منهما الإنشاء، فلو کان المشتری فی حال إیجاب البائع غیر قابل للقبول، أو خرج البائع حال القبول عن قابلیة الإیجاب لم ینعقد {٣٠}.
_____________________________
{٢٨} لفرض عدم وقوع التراضی بینهما علی الشرط، فلا موضوع لوجوب الوفاء به.
{٢٩} لصدق عدم التطابق بین الإیجاب و القبول عرفا، فلا وجه للانعقاد.
نعم، یصح مطلقا بناء علی المسامحة العرفیة بأن یقال: أن العرف بنظره المسامحی یری وجود هذا الشرط کالعدم فتصح المعاهدة بالنسبة إلی أصل إنشاء العقد، و لکن عهدة إثبات هذا الدعوی علی مدعیه لفرض تقیید المعاهدة من أحد طرفیها، فلا وجه لثبوتها مطلقا.
{٣٠} لأن بناء العقلاء علی أن معاهدتهم الواقعة فیما بینهم التزامات التفاتیة جامعة للشروط المعتبرة فیها من حین حدوثها إلی تمامها، و یقتضیه مفهوم العهد و العقد فی المحاورات المعتبرة أیضا فإن المنساق منه إن المعاقدة مع الغیر- الذی له التزام أیضا- لا ینعقد إلا مع الشعور و الالتفات إلی خصوصیة الالتزام من کل منهما إلی أن یفرغا منه، و الشک فی صدق العهد و العقد مع الخلاف یکفی فی عدم صحة التمسک بالإطلاقات و العمومات، لکونه من التمسک بالدلیل فی الموضوع المشکوک هذا فیما هو قوام المعاهدة عرفا و کذا فیما یعتبر فیها شرعا، إذ الظاهر من أدلة اعتبارها ذلک أیضا.
و بعبارة أخری: الشرائط العرفیة و الشرعیة للعقود شرط لمجموع الإیجاب و القبول من حیث التأثیر لا أن تکون شرطا لکل واحد منهما بحسب ذاته فقط، و کذا الشرائط فی کل ما هو مرکب من الأجزاء المتدرجة الوجود