فلا مجال للعمل به اصلا بخلاف ما لو رجح طرفه او قدم تخييرا فلا يطرح منها الا خصوص ما لا يلزم مع طرحه المحذور من التخصيص بغيره فان التباين انما كان بينه و بين مجموعها لا جميعها و ح فربما يقع التعارض بين الخصوصات فيخصص ببعضها ترجيحا او تخييرا فلا تغفل) اقول الاستيعاب او ما بحكمه مع كون العام نصا فى ذلك المقدار يوجب العلم الاجمالى بكذب واحد من الخبرين الدالين على الخاصين و لو لم يكن بينهما تعارض بالذات كما اذا كان بين الخاصين عموم من وجه فان بينهما تعارضا بالذات فى مادة الاجتماع كقوله اكرم العلماء و لا تكرم فساقهم و يكره اكرام النحاة فيما اذا لزم من تخصيص العام بهما الاستيعاب او ما فى حكمه لقلة العدول غير النحاة من العلماء بحيث يلزم من تخصيص اكرم العلماء بالخاصين تخصيص الاكثر المستهجن عند العرف و مع العلم الاجمالى بكذب واحد من الخاصين و ان لم يعلم صدق واحد منهما لاحتمال كذب الخبرين معا يلزم التعارض العرضى بين الخاصين كما ان بين مجموع الخاصين و بين العام تعارض عرضى و على تقدير تقديم العلاج بين الخاصين خاصة يرتفع التعارض العرضى بينهما و بين العام لوضوح انه لو قدم الخاص الراجح على الخاص المرجوح لزم طرح المرجوح و يبقى الخاص الراجح مع العام فيخصص العام بذلك الخاص الراجح و كذا لو اختير واحد من الخاصين مع تساويهما فيقدم الخاص المختار على العمل لمجموع بالتخصيص و لكن قضية التعارض بين الثلاثة اعمال العلاج بينها لا بين الخاصين خاصة و ح متى كان العام راجحا على الخاصين كليهما قدم العام على المجموع لا على الجميع ثم يلاحظ حال الخاصين فان كان واحد منهما راجحا على الآخر طرح الخاص المرجوح فيخصص العام بالخاص الراجح و كذا فيما اختير واحد من الخاصين لمكان التساوى و الوجه فى ذلك ما نبه عليه الاستاد و هو المراد بقوله فيخصص ببعضها ترجيحا او تخييرا) يعنى يخصص العام بالخاص الراجح او بالخاص المختار و ربما يقال اذا كان بين الخاصين تعارض ذاتى فلا بد من اعمال الترجيح بينهما ثم تخصيص العام بالراجح منهما و لا وجه ح لاعمال الترجيح فى العام لانه فرع معارضة الخاصين معه انتهى) و فيه انه و ان لم يكن التعارض الذاتى بينهما و بين العام إلّا انه تعارض عرضى بين المجموع و بين العام فيما اذا كان تخصيص‌