العام بكليهما موجبا لمحذور الاستيعاب اما ما فى حكمه لوضوح العلم الاجمالى ح بكذب العام او بكذب مجموع الخاصين لا الجميع و إن كان هناك علم اجمالى آخر بكذب واحد من الخاصين من جهة التنافى الذاتى بينهما سواء كان العام صادقا او كاذبا فعلى تقدير شمول اخبار العلاج للتعارض العرضى ايضا فلا محالة هى شاملة له هنا فلا بد من ملاحظة العلاج بين العام و المجموع حسبما اوضحنا سبيله آنفا و لو كان الخاصان راجحين على العام طرح العام رأسا اذ المفروض ان العام بجميع مدلوله على نحو الاستيعاب معارض للمجموع الخاصين لا بمجموع مدلوله و لو كان العام راجحا على واحد من الخاصين و مساويا للآخر فعلى تقدير ترجيح العام على الخاصين نظرا الى انهما مركب من المرجوح و المساوى و المركب من المرجوح و المساوى مرجوح بالنسبة الى العام فحينئذ تصل النوبة الى العلاج بين الخاصين فان كان واحد منهما راجحا على الآخر خصص العام بالراجح و يطرح الخاص المرجوح و على تقدير التساوى يخصص العام بالخاص المختار و يشكل ذا لان مثل هذه المرجوحية مرجوحية اعتبارية لا حقيقية ماخوذة من المركب الاعتبارى غير مشمولة لاخبار الترجيح و الرجحان الحقيقى انما هو فى العام بالنسبة الى واحد من الخاصين و هذا رجحان فى جزء الطرف لا فى الطرف الذى هو مجموع الخاصين و التعارض بين العام و مجموع الخاصين فلو شك فى شمول اخبار الترجيح لمثل هذا الرجحان كان المرجع هو التخيير لانه شبهة حكمية و اطلاقات اخبار التخيير محكمة ثم يلاحظ العلاج بين الخاصين على تقدير اختيار العام لا على تقدير اختيار الخاصين كما مر آنفا و لو كان احد الخاصين راجحا على العام و الآخر مرجوحا بالنسبة اليه فالحكم التخيير بين الاخذ بالعام او الاخذ بالخاصين فعلى تقدير اختيار الخاصين لم يكن مجال للعمل بالعام بخلاف ما اذا اختير الخاصين فانه ح يلاحظ العلاج بين الخاصين حسبما مر آنفا فلو كان ذا مبنيا على ان المركب من الارجح و الاضعف لا يكون اضعف و لا ارجح اشكل بان ذا تركيب اعتبارى لا حقيقى فالتخيير لا لذلك بل لكون الشبهة حكمية مشمولة لاطلاقات التخيير و لو كان سند العام مساويا لواحد من الخاصين و اضعف بالنسبة الى الآخر فمع الشك فى شمول اخبار الترجيح لمثل هذا الرجحان كان الحكم التخيير بين العام و مجموع‌