المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه - الشهابي العاملي، محمود قانصو - الصفحة ٥٣١ - هل يتبع القضاء الأداء؟

جديد، و المستفاد في المنفصل تعدد المطلوب، فلا يحتاج القضاء إلى أمر جديد و يكون تابعا للأداء.

و المختار هو القول الثاني، و هو عدم التبعية مطلقا.

لأن الظاهر من التقييد أن القيد ركن في المطلوب: فإذا قال مثلا: (صم يوم الجمعة) فلا يفهم منه إلا مطلوب واحد لغرض واحد و هو خصوص صوم هذا اليوم، لا أن الصوم بذاته مطلوب، و كونه في يوم الجمعة مطلوب آخر.

و أما في مورد دليل التوقيت المنفصل، كما إذا قال: (صم) ثم‌

وجوب صيام شهر رمضان المبارك لكنه يأمر بالقضاء لما فات من الشهر بهذا العنوان فبين المنفي في المفهوم و المثبت في الدليل الآمر بالقضاء تغاير. فلا مجال لوقوع المعارضة بينهما.

هذا كله إذا لم نقل بأن الشرطية و الوصفية هي في مقام بيان الموضوع إذ مع هذا القول لا مفهوم أصلا.

قوله (ره) (و المستفاد في المنفصل تعدد المطلوب ...).

اقول: حاصله أن الدليل المنفصل دليل آخر غير المطلق كما في نحو (صم) و (صم في شهر رمضان) فهذان دليلان كل واحد منهما يتضمن طلبا متعلقا بمطلوب فالأول طلب متعلق بالمطلق و الثاني طلب متعلق بالمقيد فيجب الالتزام بظاهرهما و هو تعدد الطلب و تعدد المطلوب. فينتج ان القضاء لا يحتاج الى امر جديد.

قوله (ره): (لأن الظاهر من التقييد أن القيد ركن ...).

اقول: هذا جواب مختص بمورد التقييد المتصل و قد بيناه في مقام بيان دليل التفصيل. فراجع.

قوله (ره): (و أما في مورد دليل التوقيت المنفصل ...).

اقول هذا هو الكلام في الجهة الثالثة و هي إبطال التفصيل.