المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه - الشهابي العاملي، محمود قانصو - الصفحة ٢٥١ - الصحيح و الأعم

الشارع هو الصحيح أيضا، مهما كان استعماله عنده أ حقيقة كان أم‌

استعملها في المعنى الشرعي هل هو المعنى الشرعي الصحيح او الاعم.

يمكن رفع هذا الشك بواسطة اصل لفظي غير اصالة الحقيقة و هو اصالة حمل الكلمة على اقرب المعاني المجازية. فهنا يقع النزاع بين الصحيحي و الأعمي فالأول يدعي أن اقرب المجازات هو المعنى الصحيح و الثاني يدعي أن اقرب المجازات هو المعنى الاعم.

اقول و الحق فساد هذا الجواب كبرويا و صغرويا.

أما كبرويا فلعدم وجود اصل لفظي يقتضي حمل الكلمة على اقرب المعاني المجازية فتدبر.

و اما صغرويا فلأن كلا المعنيين متساويان عرفا في القرب الى المعنى الحقيقي فتأمل‌ [١].

الجواب الثالث، كالجواب الثاني و لكن ندعي في هذا الجواب أنه يمكن رفع الشك بقاعدة عرفية و هي قاعدة حمل الكلمة على المعنى المجازي الذي دلت عليه القرينة العامة.

فالصحيحي يدعي أن القرينة العامة الموجودة دائما هي للمعنى الصحيح و الأعمّي يدعي أن القرينة العامة الموجودة دائما هي للمعنى الأعم.

و على كلا القولين لو اراد الشارع أن يستعمل الكلمة في معنى مخالف للقرينة العامة وجب عليه نصب قرينة أخرى خاصة قوية تتقدم على القرينة العامة.

الجواب الرابع كالجوابين السابقين و لكن ندعي في هذا الجواب أنه يمكن رفع الشك بقاعدة عرفية و هي قاعدة حمل الكلمة على المعنى المجازي الذي له علاقة مع المعنى الحقيقي و لا يجوز حمل الكلمة على معنى مجازي لا علاقة له مع المعنى الحقيقي ضرورة أن الاستعمال يكون‌

[١] وجهه توهم كون الأقربية قرينة تعيين. و يدفعه أنه على فرضه كان الحمل على الأقرب من باب الحمل على ما قامت عليه القرينة لا من باب الحمل على الأقرب بما هو أقرب.