مصباح الفقاهة - ت القيومي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٤٢ - القول في أحداث السنة

أحدهما إسقاط نفس ذي الخيار . وثانيهما التعبّد الشرعي بسقوطه ، وكلاهما مفقود في المقام ، نعم لو أسقطه بنفسه أو دل دليل شرعي على السقوط كما دل في خيار الحيوان بقوله (عليه السلام) « أرأيت إن لامس أو قبّل الخ »[١] فلا محالة نلتزم بالسقوط ، إلّاأنّ المفروض عدم إسقاطه بنفسه وعدم دلالة دليل شرعي على سقوطه ، فالخيار باقٍ ولو مع التصرف فيه بمثل اغلق الباب ونحوه .
نعم قد دلّت الأخبار على أنّ الوطء مانع عن الردّ كما تقدّمت في روايات ردّ الجارية من الحبل إذ وطئت ، وقد دلّت على أنّ الجارية لا ترد إذا وطئت ، فتكون تلك الأخبار معارضة مع الأخبار المستفيضة الواردة في المقام بحسب الاطلاق والنسبة بينهما عموم من وجه ، لأنّ الطائفة الاُولى مطلقة بحسب المورد وتقتضي مانعية الوطء عن الرد كان ذلك في عيوب السنة أم كان في غيرها ، والطائفة الثانية أيضاً مطلقة بحسب المورد لأنها تقتضي الخيار في عيوب السنة كان مع الوطء أم بدونه ، فيتعارضان في مادّة الاجتماع فيسقطان ، والمرجع عمومات لزوم المعاملة نحو { «أوْفُوا بِالْعُقُودِ»[٢] } وقوله (عليه السلام) « إنّ البيع يلزم بعد الثلاثة في الحيوان »[٣] والمتحصّل أنه لا خيار في عيوب السنة بعد الوطء .
الجهة السادسة : أنه ذكر بعض الأصحاب أنّ عيوب السنة نظير غيرها من العيوب في الأحكام فيحكم فيها بثبوت كل من الردّ والأرش من الابتداء أو بعد تعذّر الردّ لوطء أو موت ونحوهما ، ولكن الصحيح أنه لا أرش في المقام ، لما قد تقدّم أنّ ثبوت الأرش على خلاف القاعدة ، والعقلاء إنما يحكمون بجواز الردّ عند ظهور