توضيح المباني في شرح مختصر المعاني - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٠١ - اختلاف طرق قصر با هم

آن است كه حكمى را كه نفى و استثناء در آن استعمال مى‌شوند مى‌بايد از امورى باشد كه بر مخاطب مجهول بوده و وى منكر آن باشد به خلاف طريق سوم يعنى حصر با كلمه [انّما] چه آنكه اصل در اين كلمه آن است كه حكمى كه در آن [انّما] استعمال شده بايد براى مخاطب معلوم بوده و وى راجع به آن هيچ انكارى نداشته باشد چنانچه مصنف در كتاب ايضاح از كتاب دلائل الاعجاز اينطور نقل كرده است ولى از نظر ما در اينمسئله بحث و صحبت مى‌باشد زيرا مخاطب وقتى عالم بحكم بود و حكم نيز مشوب و آميخته با خطاء نباشد اساسا قصر و حصر صحيح نبوده بلكه كلام غير از لازمه حكم امر ديگرى را افاده نميكند و راجع باصل حكم هيچ افاده ندارد.

ولى جواب اين اشكال آنست كه:

مراد حضرات اينست كه كلمه [انّما] در مقام اخبار از حكمى به كار مى‌رود كه شأن آن اين باشد كه بر مخاطب مجهول نبوده و وى انكار آنرا نداشته باشد حتى اگر هم منكر آن فرض شود بكوچكترين تنبيهى انكارش زائل گردد زيرا در آن اصرار نمى‌ورزد، بنابراين كلام شيخ در دلائل الاعجاز با گفته سكاكى موافق مى‌باشد.

مثال‌

و مثال براى اصل استعمال نفى و استثناء كه گفته شد در حكمى بكار مى‌رود كه براى مخاطب مجهول بوده و وى منكر آن مى‌باشد قول شما است كه شبحى را از دور مى‌بيند و به رفيقتان كه معتقد است شبح غير زيد بوده و در اين اعتقاد اصرار مى‌ورزيد مى‌گوئيد: ما هو الا زيد.

شرح فارسى:

توضيح‌

قوله: ان لا يكون الوصف مختصا بالموصوف: مقصود از [وصف‌]