توضيح المباني في شرح مختصر المعاني - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٩٠ - احوال متعلقات فعل

در [معه‌] را به كل واحد من الفاعل و المفعول برگردانيم.

و در دنبال [لا افادة وقوعه مطلقا] مى‌گويد:

يعنى بدين وسيله اعلام كنيم كه غرض از ذكر فعل يا مفعول يا فاعل صرفا وقوع فعل و ثبوتش فى نفسه و بدون اراده علم به اينكه از چه كسى صادر يا بر چه شخصى واقع شده نيست زيرا اگر اين اراده و قصد مى‌بود گفته مى‌شد: وقع الضرب يا وجد و ثبت بدون اينكه نامى از فاعل و مفعولش برده شود چه آنكه در صورت قصد مزبور ذكر هركدام از فاعل و مفعول عبث و بيهوده تلقى مى‌گرديد.

حال اگر مفعول‌به با فعليكه بفاعلش نسبت داده شده و از افعال متعديه است و على القاعده مى‌بايد ذكر شود، ذكر نگرديد در صورتى كه نيت و قصد اين باشد كه فقط فعل را براى فاعلش اثبات و يا از آن نفى كنيم بدون اينكه نظرى به مفعول داشته و بخواهيم بگوئيم فعل برچه كسى واقع شده چه رسد به آنكه متعرض عموم و خصوص مفعول كرديم در چنين موردى فعل متعدى مزبور را بايد به منزله فعل لازم قرار داد و برايش مفعول در تقدير نگرفت زيرا در صورت تقدير بمقتضاى [المقدّر كالمذكور] فعل مزبور بمنزله لازم قرار داده نشده چه آنكه در فرضى كه مفعول را مقدّر بگيريم سامع از ذكر فعل مى‌فهمد كه غرض اخبار بوقوع فعل از فاعل است باعتبار تعلقش به كسى كه فعل بر آن واقع شده زيرا قول ما كه مى‌گوئيم:

فلان يعطى الدنانير (فلانى سكه‌هاى طلا اعطاء ميكند) براى بيان جنس آن چيزى است كه اعطاء شامل آن مى‌شود يعنى قصد اينستكه بگوئيم:

آنچه اعطاء به آن تعلق مى‌گيرد از جنس دينار يعنى طلا مى‌باشد نه اينكه بخواهيم بيان كنيم معطى چه كسى مى‌باشد و پرواضح است كه‌