ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٤ - الحديث ٥٣

فَقَدْ مَضَى فِي أَوَّلِ الْبَابِ مَا يَتَضَمَّنُ صِفَةَ دَمِ الِاسْتِحَاضَةِ ثُمَّ قَالَ فَعَلَيْهَا أَنْ تَغْسِلَ فَرْجَهَا مِنْهُ ثُمَّ تَحْتَشِيَ بِالْقُطْنِ وَ تَشُدَّ الْمَوْضِعَ بِالْخِرَقِ لِيَمْنَعَ الْقُطْنَ مِنَ الْخُرُوجِ وَ إِنْ كَانَ الدَّمُ قَلِيلًا وَ لَمْ يَرْشَحْ عَلَى الْخِرَقِ وَ لَا ظَهَرَ عَلَيْهَا لِقِلَّتِهِ كَانَ عَلَيْهَا نَزْعُ الْقُطْنِ عِنْدَ وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ وَ الِاسْتِنْجَاءُ وَ تَغْيِيرُ الْقُطْنِ وَ الْخِرَقِ وَ تَجْدِيدُ الْوُضُوءِ لِلصَّلَاةِ وَ إِنْ كَانَ رَشَحَ الدَّمُ عَلَى الْخِرَقِ رَشْحاً قَلِيلًا وَ لَمْ يَسِلْ مِنْهَا كَانَ عَلَيْهَا تَغْيِيرُ الْقُطْنِ وَ الْخِرَقِ عِنْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ بَعْدَ الِاسْتِنْجَاءِ

---

قوله رحمه الله: كان عليها نزع القطن‌

لم يرد خبر يدل على وجوب تغيير القطنة في هذا القسم، و تغييرها مع الخرقة في القسمين الآتيين، و علل بعدم العفو عن هذا الدم، و هو أيضا لا دليل عليه. و يظهر من العلامة رحمه الله في المنتهى‌ [١] دعوى الإجماع على تغيير القطنة و لعله الحجة.

و أما الوضوء لكل صلاة، فقال في المعتبر: إنه مذهب الخمسة و أتباعهم.

و قال ابن أبي عقيل: لا يجب في هذه الحالة وضوء و لا غسل‌ [٢].

ثم إنه لم يذكر أحد من الأصحاب في هذا القسم وجوب تغيير الخرقة.

و يظهر من المفيد رحمه الله هنا وجوبه، و لعل مراده الاستحباب استظهارا، و الله يعلم.

قوله رحمه الله: كان عليها تغيير القطن‌ المشهور في المتوسطة أنها تغتسل للصبح و تتوضأ لسائر الصلوات، و نقل‌

---

[١]منتهى المطلب ١/ ١٢٠.

[٢]المعتبر ص ٦٤.