ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٦٦ - الحديث ٦٣

أَقْوَى مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّ الْمُتَيَمِّمَ مُسَوَّغٌ لَهُ الدُّخُولُ بِتَيَمُّمِهِ فِي الصَّلَاةِ فَإِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ لَا نُوجِبُ عَلَيْهِ الِانْصِرَافَ إِلَّا بِدَلِيلٍ يَقْطَعُ الْعُذْرَ وَ لَيْسَ هَاهُنَا مَا يَقْطَعُ الْعُذْرَ وَ أَنَّ مَنْ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ بِتَيَمُّمٍ ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ يَجِبُ عَلَيْهِ الِانْصِرَافُ عَنْهَا

---

الشيخ في المبسوط [١] و الخلاف‌ [٢]: يمضي في صلاته و لو تلبس بتكبيرة الإحرام، و هو اختيار المرتضى و ابن إدريس. و قال الشيخ في النهاية: يرجع ما لم يركع‌ [٣] و هو اختيار ابن أبي عقيل و ابن بابويه و المرتضى في شرح الرسالة. انتهى‌ [٤].

و ذهب سلار [٥] إلى أنه يرجع ما لم يقرأ، و ليس فيما عندنا من الأخبار ما يدل عليه، و الأولى حمل أخبار الانصراف على الاستحباب، أو على سعة الوقت، و اختلافها على اختلاف مراتب الاستحباب أو مراتب السعة.

قوله رحمه الله: أقوى ما يدل عليه‌

قال السبط المدقق رحمه الله: قد يقال: إن ما أورده من الرواية السابقة، و هي صحيحة زرارة الصريحة في اعتبار الركوع و عدمه مفصلة، و ما نقله هنا من رواية ابن حمران مجملة، و المفصل يحكم على المجمل. و ما ذكره الشيخ محل نظر، لأن الدخول في غير وقتها يقتضي بطلانها، فلا نعني السؤال عنها.

و يمكن الجواب عن ذلك‌

---

[١]المبسوط ١/ ٣٣.

[٢]الخلاف ١/ ٣٣، مسألة ٨٩.

[٣]النهاية ص ٤٨.

[٤]مدارك الأحكام ص ١٠٦.

[٥]المراسم ص ٥٤.