ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٩٧ - الحديث ٨٦

مثله مما لا يترك.

و قال في المنتهى: لا فرق- أي في الحكم بنجاسة العرق المذكور على القول بها- بين أن يكون الجنب رجلا أو امرأة، و لا بين أن تكون الجنابة من زناء أو لواط أو وطئ بهيمة أو وطئ ميتة و إن كانت زوجته، و سواء كان مع الجماع إنزال أم لا، و الاستمناء باليد كالزنا، أما لو وطئ في الحيض أو الصوم فالأقرب طهارة العرق فيه، و في المظاهرة إشكال.

قال: و لو وطئ الصغير أجنبية و ألحقنا به حكم الجنابة بالوطء، ففي نجاسة عرقه إشكال، ينشأ من عدم التحريم في حقه‌ [١]. انتهى.

و أقول: ما قربه في الحيض و الصوم غير قريب، بل غريب لشمول الأخبار لهما. و الله يعلم.

و العجب من الشيخ أنه ادعى الإجماع في الخلاف على نجاسة عرق الجنب من حرام‌ [٢]،