ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٦ - الحديث ٥٣

ليحصل الاكتفاء بغسل واحد، فلو أفردت كل صلاة بغسل جاز قطعا، و جزم في المنتهى باستحبابه‌ [١].

و أقول: ذهب المفيد رحمه الله- كما يدل عليه هنا كلامه- إلى الاكتفاء بالوضوء مع الغسل و عدم وجوب الوضوء للصلاة الثانية.

و اقتصر الشيخ في النهاية [٢] و المبسوط [٣] على الأغسال، و كذا المرتضى و ابنا بابويه و ابن الجنيد.

و نقل عن ابن إدريس أنه أوجب مع هذه الأغسال الوضوء لكل صلاة، و إليه ذهب عامة المتأخرين.

و قد بالغ المحقق في المعتبر في نفي هذا القول و التشنيع على قائله، و قال: لم يذهب إلى ذلك أحد من طائفتنا [٤] و ظاهر الأخبار هنا عدم وجوب الوضوء مطلقا، و لا خلاف في وجوب الأغسال الثلاثة في هذا القسم.

قوله رحمه الله: و إن توضأت و اغتسلت‌