وأمّا المقام الثاني: فعلى القول بالفساد يكون المؤجر مدعياً للفساد والمستأجر مدعياً للصحة، ولا وجه لتقديم قول المستأجر، لعدم إحراز وقوع الاجارة على السنة ليحكم بصحتها بمقتضى أصالة الصحة. وجريانها في الاجارة على إجمالها لا يثبت وقوعها على السنة وكون منفعة الدار للمستأجر فيها، إلّاعلى القول بالأصل المثبت ولا نقول به - كما تقدّم‌{١} - فيحكم بتقديم قول المؤجر وفساد الاجارة إلّاأن يثبت المستأجر صحتها.
وأمّا على القول بصحة الاجارة بالنسبة إلى الشهر الأوّل، فيكون المؤجر أيضاً مدعياً للصحة، فيدخل في باب التداعي، إذ المؤجر يدعي فرداً من الاجارة الصحيحة، والمستأجر يدعي فرداً آخر منها، فلو لم تقم البينة من طرف أصلاً، تصل النوبة إلى التحالف، فيتحالفان وتنفسخ الاجارة بالتحالف، نظير ما إذا اختلف البائع والمشتري في المثمن مع الاتفاق على صحة البيع، أو اختلفا في الثمن، فبعد التحالف ينفسخ البيع، ويردّ كل من الثمن والمثمن إلى مالكه. وأمّا التقييد بقوله هنا - بعد قوله: فالأقوى صحة العقد في الشهر الأوّل - على ما في جامع المقاصد{٢} وإن لم يكن في عبارة الشيخ (قدس سره)، فلم يتضح لنا إلى الآن وجهه.
المثال الثالث: ما نقله الشيخ أيضاً عن العلامة (قدس سره) وهو ما إذا اختلف المؤجر والمستأجر في تعيين المدة أو الاُجرة، فادعى المستأجر التعيين وأنكره المؤجر، واستشكل في تقديم قول المستأجر لأصالة الصحة، ثمّ قال:

{١} في التنبيه الثامن من تنبيهات الاستصحاب ص١٨١

{٢} جامع المقاصد ٧: ٣٠٨