لا يدل على التخيير فيما إذا كان كل منهما ظنياً من حيث الصدور كما هو محل الكلام. وتوهم أنّ المورد لا يكون مخصصاً قد تقدم دفعه فلا نعيد.
ومنها: ما رواه أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي عن الحسن بن الجهم عن الرضا (عليه السلام) «قلت: يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين، ولا نعلم أ يّهما الحق ؟ قال (عليه السلام): فاذا لم تعلم فموسّع عليك بأ يّهما أخذت»{١}.
وهذه الرواية من جهة الدلالة لا بأس بها، إلّاأ نّها مرسلة لا يعمل بها.
ومنها: ما رواه أيضاً مرسلاً عن الحارث بن مغيرة عن أبي عبداللََّه (عليه السلام) قال: «إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلهم ثقة، فموسّع عليك حتى ترى القائم، فتردّ عليه»{٢}.
وهذه الرواية - مضافاً إلى ضعف سندها بالارسال - لا دلالة لها على حكم المتعارضين كما ترى، ومفادها حجية أخبار الثقة إلى ظهور الحجة.
ومنها: ما رواه الكليني (قدس سره) عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عثمان ابن عيسى وحسن بن محبوب جميعاً عن سماعة عن أبي عبداللََّه (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر كلاهما يرويه: أحدهما يأمر بالأخذ والآخر ينهاه، كيف يصنع ؟ قال (عليه السلام): يرجئه حتى يلقى من يخبره، فهو في سعة حتى يلقاه»{٣} .

{١} الوسائل ٢٧: ١٢١ / أبواب صفات القاضي ب ٩ ح ٤٠

{٢} الوسائل ٢٧: ١٢٢ / أبواب صفات القاضي ب ٩ ح ٤١

{٣} الكافي ١: ٦٦ / باب اختلاف الحديث ح ٧، الوسائل ٢٧: ١٠٨ / أبواب صفات القاضي ب ٩ ح ٥