منها: الطهارة والنجاسة، فذهب الشيخ‌{١} (قدس سره) إلى أ نّهما من الاُمور الواقعية، فالطهارة عبارة عن النظافة الواقعية، والنجاسة عبارة عن القذارة الواقعية، وكشف عنهما الشارع، كخواص بعض الأدوية التي لا يعرفها إلّاأهل الخبرة والتجربة، فالطهارة والنجاسة من هذا القبيل، وليستا من الاُمور المجعولة كالأحكام التكليفية.
وفيه أوّلاً: أ نّه خلاف ظواهر الأدلة، إذ ظاهرها أنّ الشارع حكم بالنجاسة في شي‌ء وبالطهارة في شي‌ء آخر بما هو شارع، لا أ نّه أخبر عن حقيقة الأشياء بما هو من أهل الخبرة.
وثانياً: أ نّه خلاف الوجدان بالنسبة إلى بعض الموارد، فانّه وإن كان يمكن القول به في مثل البول والغائط والكلب وغيرها بأن يقال: إنّ الحكم بنجاسة هذه الأشياء إخبار عن قذارتها الواقعية، إلّاأ نّه لا يمكن القول به في مثل ولد الكافر المحكوم بالنجاسة للتبعية، فانّ القول بأنّ الحكم بنجاسة الولد قبل إقرار الوالد بالشهادتين إخبار عن قذارته الواقعية، والحكم بطهارته بعده إخبار عن نظافته الواقعية خلاف الوجدان، وكيف تتبدل قذراته الواقعية الخارجية بمجرد تلفظ والده بالشهادتين سيّما إذا كان بعيداً عنه، وإن كان تبدل القذارة الواقعية بالنظافة الواقعية بالتلفظ بالشهادتين بالنسبة إلى نفس الوالد ممكناً. وأمّا التبدل الخارجي بالنسبة إلى الولد فلعله خلاف المقطوع به.
نعم، لاننكر كون الحكم بالطهارة والنجاسة من قبل الشارع لأجل خصوصية وملاك في الموضوع، كما في الأحكام التكليفية عند العدلية. ولا يبعد أن يكون الملاك والمصلحة في الحكم بنجاسة الكفار تنفّر المسلمين عنهم لئلا يتخذوا

{١} كتاب الطهارة: ٣٣٥ النظر السادس فيما يتبع الطهارة