وأمّا النية بمعنى قصد العنوان، فهي من الاُمور المعتبرة عقلاً، لتوقف صدق عنوان المأمور به على قصده، فلو شك بعد الفراغ من ذات العمل في أ نّه أتى به بقصد عنوان المأمور به أم لا، كما إذا أتى بركعتين من الصلاة ثمّ شك بعد الفراغ في أ نّه أتى بهما بعنوان صلاة الصبح مثلاً أو أتى بهما للتمرين مثلاً، فلا مجال لجريان قاعدة الفراغ، إذ الشك في قصد العنوان شك في وجود المأمور به، لعدم تحقق عنوان الصلاة إلّابالقصد، فلا بدّ من الاعتناء بالشك والاتيان بالمأمور به لقاعدة الاشتغال، وله فروع كثيرة في الفقه:
منها: ما لو شك بعد الارتماس في الماء في أ نّه قصد به الغسل أو أتى به للتبريد مثلاً، فلا تجري قاعدة الفراغ على ما ذكرناه. وكذا لو شك في أثناء الصلاة في قصد العنوان بالنسبة إلى الأجزاء السابقة، كما إذا شك بعد الدخول في الركوع في أ نّه أتى بالقراءة بقصد عنوان الصلاة أم بعنوان آخر، لا تجري قاعدة الفراغ، لكون الشك شكاً في الوجود على ما ذكرناه.
نعم، لو كان محرزاً لقصد العنوان في الجزء الذي هو مشغول به فعلاً، وشك في قصد العنوان بالنسبة إلى الأجزاء السابقة، كما إذا علم بأ نّه قصد عنوان الصلاة في الركوع مع الشك في قصد العنوان بالنسبة إلى القراءة، لا مانع من جريان قاعدة التجاوز بالنسبة إلى الأجزاء السابقة، لكون الشك بالنسبة إليها شكاً في الوجود بعد الدخول في الغير، فيكون مورداً لقاعدة التجاوز .

فرع

ذكر في أوّل ختام العروة {١}ما حاصله: أ نّه إذا شك في أثناء الصلاة في أ نّه‌

{١} العروة الوثقى‌ََ ١: ٦٤٥ / المسألة الاُولى