على الاستصحاب، لعدم صدق نقض اليقين بالشك عرفاً، لأنّ اليقين متعلق بالحدوث فقط، والشك متعلق بالبقاء، فلم يتعلق اليقين بما تعلق به الشك حتى لا يجوز نقض اليقين بالشك فلا يصدق نقض اليقين بالشك عرفاً.
فتطبيق هذه الكبرى الارتكازية على الاستصحاب إنّما هو بالتعبد الشرعي لأجل هذه الصحيحة وغيرها من الروايات الآتية. ولا مانع من كون الكبرى مسلّمةً ارتكازية مع كون بعض الصغريات غير واضحة، فان اجتماع الضدّين مما لا إشكال ولا خلاف في كونه محالاً، مع أ نّه وقع الخلاف بينهم في جواز اجتماع الأمر والنهي في شي‌ء واحد من جهة أ نّه هل يكون اجتماعهما من قبيل اجتماع الضدّين أم لا.
فتحصّل مما ذكرنا: أنّ الصحيحة تدل باطلاقها على حجية الاستصحاب مطلقاً، بلا فرق بين الأحكام الكلّية والجزئية، والموضوعات الخارجية، فانّها باطلاقها تدل على عدم جواز نقض اليقين بالشك سواء كان متعلق اليقين هو الحكم الكلّي أو الجزئي، أو الموضوع الخارجي، ولا يلزم استعمال اللفظ في معنيين أصلاً. وقد ذكرنا {١}نظير ذلك في حديث الرفع من أ نّه باطلاقه شامل للشبهة الحكمية والموضوعية، ولا يلزم استعمال اللفظ في معنيين على ما نقله الشيخ (قدس سره){٢} عن بعضهم، فانّه يدل على أنّ الحكم المجهول مرفوع، سواء كان سبب الجهل عدم تمامية البيان من قبل الشارع كما في الشبهات الحكمية، أو كان سبب الجهل هي الاُمور الخارجية. وما نختاره من عدم حجية الاستصحاب في الأحكام الكلية إنّما هو للمانع الخارجي كما سنتعرّض له‌{٣} إن‌

{١} في الجزء الثاني من هذا الكتاب ص٣٠٤

{٢} نقله الشيخ في ذيل الاستدلال برواية الحِل، فرائد الاُصول ١: ٣٧٢

{٣} في ص٤٢